المرصد السوري: انخفاض أعداد الضحايا في مناطق "تخفيف التصعيد" بنسبة 94%

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن أعداد الضحايا الذين سقطوا بين صفوف المدنيين في مناطق تخفيف التصعيد، تراجع بنسبة 94% منذ بدأ سريان اتفاق المناطق الآمنة.
وأشار المرصد إلى تراجع العمليات العسكرية في المناطق الآمنة بنسبة 85%، باستثناء قصف شنّه النظام السوري على قرية الزلاقيات بريف حماة الشمالي.
وأكد المرصد، وقوع أكثر من 200 شهيد مدني، نصفهم من النساء والأطفال، في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش خلال فترة تطبيق الاتفاق، جراء ضربات للتحالف الدولي ولطائرات النظام الحربية والمروحية، وقصف من قبل قوات النظام وإعدامات على يد التنظيم وسقوط قذائف من قِبله أيضًا.
وكانت روسيا وإيران وتركيا قد أبرمت اتفاقًا، في العاصمة الكازاخية أستانة، لإنشاء مناطق لتخفيف التصعيد في سوريا، يقضي بوقف القوات الحكومية والمعارضة كافة أنواع الاشتباكات بما فيها الضربات الجوية في سوريا.
ودخلت المذكرة الخاصة بالاتفاق حيّز التنفيذ في منتصف ليل ال6 من مايو، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وأكدت الوزارة أنه تم تعليق استخدام الطائرات الحربية الروسية في تلك المناطق اعتبارا من 1 مايو الجاري.
وتنص المذكرة، على أن مدة الاتفاق الحالي 6 أشهر "ويمكن تمديده تلقائيا إذا وافقت كل الدول الضامنة"، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.
وتضم ال4 مناطق الآمنة محافظة إدلب السورية، وأجزاء من محافظات اللاذقية وحلب وحماة المجاورة في شمال حمص، وحي الغوطة الشرقية في دمشق، وأجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة الجنوبيتين.
وبموجب الاتفاق، يحظُر على القوات الحكومية السورية والمعارضة المُسلّحة الاقتتال أو تنفيذ ضربات جوية داخل المناطق الآمنة.
ووافقت الدول الضامنة على إعداد الخرائط المنوطة بفصل المناطق التي يسيطر عليها ما يُطلق عليهم "المعارضة المعتدلة" عن الأراضي التي يسيطر عليها الجهاديون، وتوفير ترسيم دقيق للمنطقة الآمنة بحلول 4 يونيو المُقبل.
كما نصّت المسودة النهائية لمشروع مذكرة التفاهم على عمل الدول الراعية حواجز أمنية ونقاط مراقبة، مع إدارة المناطق الآمنة اعتمادا على قدراتها. وعلى أساس التوافق بين الدول الراعية، يمكن إشراك قوات تابعة لدول أخرى للعمل في أشرطة الأمن.