محامي "العادلي" يرفض الإفصاح عن مكان تواجد موكله

رفض محمد الجندي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، الإفصاح نهائيًا عن مكان تواجد موكله، قائلًا "لا أملك صلاحية التصريح عن مكان تواجده، وعن نيته في تسليم نفسه للعدالة من عدمه، فهو الوحيد الذي يُسأل عن ذلك".
وعن جلسة الاستشكال على الحكم الصادر ضد "العادلي" بالحبس 7 سنوات في "الاستيلاء على أموال الداخلية" المقرر نظرها يوم 16 مايو المقبل، أضاف "الجندي" في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أنه سيتم نظره أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم السابق، ولابد من حضوره، وفي حالة التغيب سيتم رفض الاستشكال نهائيًا، مؤكدًا أن موكله لم يظهر جديد عن نيته في الحضور من عدمه.
وتابع: سيظل أمر تسليم نفسه معلق خلال ال60 يومًا المصرح بهم قانونيًا، لنظر الطعن أمام محكمة النقض، المقرر تقديم مذكرة أمامها خلال تلك المدة، مؤكدًا أنه من المعلوم أن "النقض" لن يقبل نظر الطعن أمامها إذا لم يكن المتهم المحكوم عليه ينفذ العقوبة، مشيرًا إلي أنه ينتظر صدور حيثيات حكم الإدانة للطعن عليها.
كان مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أكد أنه تم تشكيل فريق بحث مكون من 4 فرق من قطاعات الأمن العام، ومباحث تنفيذ الأحكام، والسجون، وأمن الجيزة، للقبض على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لتنفيذ الحكم الصادر بشأنه بالحبس 7 سنوات على خلفية اتهامه في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام، لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن فريق البحث تم تشكيله منذ 10 أيام، مشيرًا إلى أنه لم يتوصل لمكان إقامة وزير الداخلية الأسبق، بعد تفتيش منزله ب 6 أكتوبر عدة مرات؛ حيث كان يقيم تحت الإقامة الجبرية.
وحددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة 16 مايو الجاري، أمام دائرة المستشار حسن فريد، لنظر الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام، لأنها الدائرة التي أصدرت الحكم، وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.
وكان العادلي تقدم بالاستشكال لنيابة وسط القاهرة، والتي إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له.
كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في وقت سابق، بمعاقبة حبيب إبراهيم العادلي، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبي، بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحي، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمتين نوال حلمي وعلا كمال.
وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.