تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع صورة إعلان لصندوق استثمار في المجال العقاري يقدم عائدا سنويا مرتفعا بنسبة 26%، وآثار هذا الإعلان جدلا واسعا حول مصداقية تلك العوائد وسبب ارتفاع نسبتها، وأن ذلك مرتبطا بارتفاع معدلات التضخم التي أفقدت النقود جزءا كبيرا من قيمتها الحقيقية. "العملاء يقبلون على الاستثمار في الصناديق لإنقاذ مدخراتهم من التضخم المرتفع" كما قالت سوزان حمدي، رئيس قطاع بنك الاستثمار ببنك مصر الذي يتلقى الاكتتاب في صندوق شركة النعيم الذي آثار الجدل بعائده المرتفع.
وكان بنك مصر قد طالب بسحب الحملة الإعلانية لصندوق شركة النعيم إلا أن الاعتراض لم يكن مرتبطا بعائد الصندوق، ولكن باستخدام شعار البنك على صندوق ليس تابعا له، فصندوق النعيم ليس الحالة الوحيدة من نوعها، حيث قالت سوزان لمصراوي إن البنوك اتجهت في الفترة الأخيرة لزيادة العوائد لمواكبة معدلات التضخم المتصاعدة.
وسجل مؤشر التضخم مستويات قياسية خلال الشهور الأولى من العام الجاري، بعد أن تجاوز معدل ارتفاعه على أساس سنوي مستوى ال30% ليصل لأعلى نقطة له منذ النصف الثاني من الثمانينات.
ويقول محمد السيد،رئيس مجموعة التسويق وتطوير الأعمال بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن العائد على صناديق الاستثمار التابعة للشركة ارتفع في أول أربعة أشهر من العام الجارى بما يتراوح بين 3.33% إلى 4.11% مقارنة بنهاية العام الماضى.
ويسرد السيد مقارنات عن عوائد صناديق تابعة لشركته المملوكة للبنك الأهلي"بلغ العائد على الصندوق الخامس أسهم 25% فى أول أربعة أشهر من العام الجارى مقارنة ب 17.35% فى نهاية العام الماضى، كما ارتفع العائد على صندوق بشاير الإسلامي في أول أربعة أشهر إلى 24.3% مقابل 21% في نهاية العام الماضي".
وشجع البنك المركزي القطاع المصرفي على زيادة الفائدة مع رفعه سعر العائد على الإيداع والإقراض في نوفمبر الماضي بنسبة 3%، في محاولة لاحتواء آثار التضخم الناتج عن إجراءات إصلاحية كان من أبرزها التحرير الكامل لسعر الصرف في هذا الشهر.
" صناديق الاستثمار النقدية حققت طفرة في عائدها خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري" كما يؤكد محمد رجائي رئيس قطاع الاستثمار ببنك القاهرة مقدرا أن عوائد تلك الصناديق ارتفعت بما يتراوح بين 2.5-3.2% مقارنة بنهاية العام الماضي.
وتتنوع صناديق الاستثمار بين ما يستثمر في أدوات العائد الثابت، مثل الصناديق النقدية التي تعمل في مجالات مثل السندات وأذون الخزانة، وصناديق العائد المتغير، مثل التي تستثمر في الأسهم، بجانب الصناديق المتخصصة في الاستثمار في قطاعات معينة مثل القطاع العقاري.
