يستهدف 1016% بنهاية العام المقبل«المركزي» يرفع شعار: حان وقت السيطرة على التضخم

يستهدف البنك المركزى المصرى خفض معدل التضخم العام السنوى خلال الربع الاخير من عام 2018، ليتراوح ما بين 10% و 16%، وذلك من خلال قراره بزيادة أسعار الفائدة على الايداع والاقراض أمس، وهو ما قد أجمع عدد من محللى بنوك الاستثمار على امكانية تحقيقها.
يرى بنك الاستثمار فاروس، ان توقعات البنك المركزى بخفض معدل التضخم ستتحقق، حيث توقع فاروس انخفاض معدل التضخم السنوى خلال العام المالى 2018/2019، ليصل إلى 14.2%، «على ان يكون رقم احادى (أقل من 10%) قبل 2021/2022»، وفقا للبنك.
«بعد قرار المركزى برفع أسعار العائد، فمن المتوقع انخفاض معدل التضخم ليتماشى مع المستهدف المعلن من لجنة السياسة النقدية والذى يتراوح ما بين 10 و 16%، وفقا لفاروس، مشيرا إلى أن هذه المعدلات تعد أعلى من توقعات صندوق النقد الدولى، والبالغة 10.9٪ خلال العام المالى 2018/2019، و 8.1٪ للعام المالى 2021/2022.
وكان معدل التضخم السنوى قد ارتفع خلال ابريل الماضى، ولكن بوتيرة أبطأ، ليسجل 32.9% مقابل 32.5% خلال مارس الماضى، وفقا لبيانات أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وترى ريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك الاستثمار أرقام كبيتال، ان معدل التضخم المستهدف من قبل لجنة السياسة النقدية خلال الربع الاخير من العام 2018 قابل للتحقق، «إلا أنه من المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال الفترة من مايو وحتى سبتمبر المقبل، نتيجة لخطوات الإصلاح الاقتصادى التى تعتزم الحكومة تطبيقها خلال الفترة القادمة»، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ معدل التضخم فى التحسن بشكل كبير بداية من نوفمبر المقبل نتيجة لتغيير سنة أساس احتساب معدل التضخم.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد توقع استمرار الزيادة فى معدل التضخم ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الحالى شهر مارس الماضى مدفوعا بالصدمات السعرية التى تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه.
وكان جهاد عازور مدير قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قد أشار إلى أن أسعار الفائدة على الودائع، بالإضافة إلى إجراءات التدابير المالية، تعد من الأدوات التى تستخدمها الحكومة المصرية للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، عن عازور.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع معدل التضخم خلال العام المالى الحالى، ليصل إلى 18.2%، مقابل 10.2% خلال العام المالى الماضى.
وتبعا لبيان المركزى، فإنه من أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف قررت لجنة السياسة النقدية إقرار زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزى، مشيرا إلى أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التى قد تؤدى إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة.
وبحسب الدسوقى، «فإن معدل التضخم خلال الفترة القادمة سيحدد من خلال طبيعة الاجراءات الاصلاحية المتوقع اتخاذها من قبل الحكومة، بالاضافة إلى قرار البنوك العاملة فى السوق بزيادة اسعارا الفائدة على الايداع وهو ما سيساهم فى جذب المزيد من السيولة إلى القطاع المصرفى والحد من ارتفاع معدل التضخم، وفقا للدسوقى.
وذكر بيان المركزى، أن لجنة السياسة النقدية ترى أن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزى المصرى يتسق مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، موضحا أن هدف تلك السياسة هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب وليس لتحييد آثار الصدمات الناجمة عن جانب العرض.
وأضاف أن قرار زيادة أسعار الفائدة فى نوفمبر 2016 بنحو 3% واستمرار عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل ساهم فى تحسن معدل التضخم الشهرى، منوها إلى أنه على الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ فإن الانخفاض مازال غير كافٍ لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط.
وستتابع اللجنة السياسة النقدية، وفقا لبيان المركزى، عن كثب جميع التطورات الاقتصادية والنقدية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحد من الانحرافات الصعودية أو النزولية المتوقعة عن معدل التضخم المستهدف.
ويرى بنك الاستثمار فاروس، أن مدخرات الأسر المصرية فى البنوك، تعد أهم الفائزين من قرر رفع اسعار الفائدة على الايداع والاقرض، بالاضافة الشركات ذات رأس المال المرتفع، «حين ان الشركات الراغبة فى الاقتراض ستكون أهم الخاسرين من القرار، بالاضافة إلى مقدمى الديون، ومستثمرى الأسهم فى سوق المال»، وفقا لفاروس.