الحكومة تفرض شروطا رقابية جديدة على الصادرات الزراعية

أصدرت وزارتي التجارة والصناعة والزراعة، قراراً مشتركاً بشأن إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من محاصيل الخضر والفاكهة لإجراءات الفحص بمعرفة مفتشى الحجر الزراعى مع اللجان المختصة وذلك للتأكد من سلامتها قبل التصدير.
ونص القرار، الذي نشرته وزارة التجارة في بيان اليوم، على سحب عينة لفحص ما تبقى فيها من مبيدات، حتى يكون متاحا إرسال شهادة فحص للمتبقيات للدول المستوردة من مصر.
كما يجوز سحب عينات عشوائية كل فترة أثناء الموسم التصديرى لتحليلها، وذلك للتأكد من أن الأثر المتبقي للمبيدات في حدود ما نصت عليه تشريعات وإشتراطات الدول المستوردة.
وبحسب البيان سيتم يتم تطبيق منظومة متكاملة لمتابعة الشحنات المصدرة للخارج من الخضر والفاكهة الهامة، وسيبدأ تطبيق هذه المنظومة على صادرات العنب إلى المجموعة الأوروبية ومنطقة جنوب شرق آسيا وأمريكا.
وتفرض المنظومة الجديد لمتابعة الحاصلات عدداً من الإشتراطات الواجب توافرها فى المزرعة وتشمل توافر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم إستخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات من الأنواع المصرح بإستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة.
كما تفرض أن يتولى عمليات الرش متخصص مدرب وبأجهزة تم معايرتها، ويتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات، بجانب تواجد سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش المبيدات وتاريخ الحصاد، ولابد أن يكون لدى المزرعة نظام للمكافحة لكافة آفات المحاصيل التصديرية.
وبالنسبة لمحطات التعبئة المجهزة تضمنت الإشتراطات أن تكون المحطة فى مناطق نظيفة خالية من أى تلوث، ويتوافر بالمحطة نظام للتبريد السريع لإستبدال المحصول القادم من المزارع، كما يتوافر بالمحطة صالة مجهزة للفرز والتعبئة والوزن و ثلاجات تتناسب مع حجم التشغيل بالمحطة.
وسيقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة الهامة من المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التي يتم اعتمادها، وذلك من أجل تسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير.
وسيتم تعميم هذه المنظومة الرقابية على صادرات الخضر والفاكهة الهامة بدءاً من الموسم التصديرى القادم 2017-2018.