البرلمان يؤجل حسم قانون العلاوة الاجتماعية.. ويحذف المادة 5 رغم رفض الحكومة

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الخميس، إلغاء المادة الخامسة في مشروع العلاوة الاجتماعية رغم إصرار الحكومة على الابقاء عليها.
وأعلن عبدالعال، تأجيل أخذ الرأي النهائي على القانون إلى الأسبوع القادم، مؤكدًا أنه لابد من توافر الاغلبية اللازمة لإقرار القانون من ثلثي الأعضاء نداءً بالاسم.
وكانت الجلسة العامة شهدت هجومًا حادًا من النواب على الحكومة بسبب المادة الخامسة في مشروع قانون العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ووصف النائب هشام مجدى وكيل لجنة الشئون الافريقية أن مشروع قانون العلاوة الاجتماعية خطير، وجاء به مواد ستقضى على الانتماء الوظيفي منها المادة رقم 5 مؤكدا أن التشريع حق أصيل للبرلمان وليس للحكومة.
ومن جانبه أيد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، حذف المادة الخامسة لأنه ليس لها موقع من الإعراب في ذلك القانون لأنها موجودة في المادة 74 من قانون الخدمة المدنية.
فيما تمسكت وزارة المالية بالإبقاء على المادة كما هي.
وتنص المادة الخامسة التي دار حولها الخلاف وحذفها البرلمان: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له في تاريخ صدور القانون".