جبالي المراغي: النقابات المستقلة كيانات غير شرعية.. وعلى العمال ''الصبر'' -(حوار)

هاجم جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النقابات العمالية المستقلة ووصفها ب"الكيانات غير الشرعية"، واستند في ذلك على فتوى مجلس الدولة بشأن بطلان إنشاء النقابات المستقلة لمخالفتها القانون والالتزامات الدولية.
كانت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أصدرت يناير الماضي، فتوى قضائية جديدة بعدم مشروعية تلقي الحكومة أوراق المنظمات النقابية المستقلة، مؤكدة على عدم جواز إنشاء منظمات نقابية عمالية مستقلة أخرى بخلاف التي أجازها قانون النقابات العمالية.
وتوقع المراغي، في حواره ل"مصراوي"، أن تشهد مصر انفراجه اقتصادية قبل نهاية العام الحالي، مطالبًا العمال بالصبر والعمل الجاد.
وإلى نص الحوار..
- في البداية كرئيس لاتحاد للعمال.. كيف تقيم أوضاعهم بعد 6 سنوات من ثورة 25 يناير؟
العمال تعرضوا للتشريد بعد أحدث ثورة 25 يناير 2011، وزاد الطين بلّة في العام الذي تولى فيه الإخوان وتعرض العمال للكثير من الظلم وتزايدت حدة الإضرابات والاحتجاجات، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطيل الإنتاج وتدهور الاقتصاد وهو ما يدفع ثمنه المصريين حتي الآن.
- ولكن مؤخرًا انخفضت الاحتجاجات العمالية.. هل تغيرت أوضاعهم؟
السنوات الخمس الماضية شهدت العديد من الوقفات الاحتجاجية التي يطالب فيها العمال بحقوقهم المشروعة ولكن بعد تشكيل مجلس النواب تمكنا من إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها أن تحقق الأمان الوظيفي لجميع عمال مصر، وكان من أبرز هذه التشريعات صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذي هو بديل للقانون 18 لسنة 2015 الذي رفضه معظم العاملين المدنيين بالدولة واستطاع اتحاد العمال من خلال ممثليه في مجلس النواب أن يعدل 32 مادة في مشروع قانون الخدمة المدنية.
- لماذا تأخر صرف العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية رغم موافقة مجلس النواب على إقرارها؟
العلاوة ستُصرف بأثر رجعي من يوليو الماضي مع مرتب شهر أبريل الحالي وأؤكد للعمال أن هذه العلاوة ستضم للأجر الأساسي مباشرة ليس كغيرها من العلاوات الاجتماعية التي صرفت في الماضي وكنا ننتظرها بعد 5 سنوات لكى تنضم للأجر الأساسي الذي يتم بموجبه احتساب نسبة صرف الحوافز والأجور الاجتماعية الأخرى.
- هل يستفيد العاملون في القطاع الخاص من العلاوة الخاصة؟
سوف يطلب الاتحاد عقد اجتماع عاجل مع منظمات أصحاب الأعمال على مستوى اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والجمعيات وخلافه برعاية وزير القوى العاملة لإبرام اتفاقية عمل تقضي بصرف هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للضوابط واللوائح المالية التي تم بموجبها الصرف للعاملين في الحكومة وقطاع الأعمال العام وذلك مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل منشأة حرصاً على مصلحة العمل والإنتاج.
- يواجه العمال في بعض مواقع العمل "تعسف" من قبل أصحاب الأعمال.. كيف يمكن معالجة ذلك؟
القطاع الخاص هو أحد أعمدة الاقتصاد القومي، والمرحلة القادمة ستشهد استقرار في العلاقة بين طرفي العمل ولكن بعد صدور تعديلات مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس الوزراء.
- هل شارك الاتحاد في إعداد هذا المشروع؟
نعم شاركنا في مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة التشريعية التي أعدتها الوزارة بحضور أصحاب الأعمال، وتُنظم الآن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جلسات للحوار حول المشروع بعد أن تم إحالته إلى البرلمان، لكي يخرج محققًا لأهدافه التي تتمثل في توفير المناخ الأمن في العمل لمصلحة طرفي العملية الإنتاجية وإقامة علاقة تعاقدية تضمن للعمال حياة مستقرة.
- ما أبرز ملاحظاتكم على القانون؟.. وهل يحقق الأمان الوظيفي للعمال؟
هذا القانون سيعمق الحوار الاجتماعي بين طرفي العمل ويجرم الفصل التعسفي، كما هو متبع في القانون الحالي الذي يعطي لصاحب العمل حق فصل العامل وصرف تعويض أجر شهرين عن كل سنة خدمة حتى إذا قضت المحكمة بعودته لعمله.
كما أن القانون الجديد سيقضي لأول مرة بإنشاء محاكم عمالية متخصصة تقوم على سرعة البت في النزاعات العمالية، وعلى جانب آخر فإن الأمان الوظيفي لن يتحقق بإصدار القانون وحده، حيث أن القانون الجديد مرتبط بقوانين أخرى مثل قانون الاستثمار وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية إلى جانب مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الذي يتم مناقشته حالياً جميع هذه المنظومة من القوانين سوف تحقق الأمان الوظيفي لعمال مصر والاستقرار في عملهم.
- في ظل الغلاء المعيشي.. هل ترى أن 1200 جنيه كحد أدنى للأجور كافياً؟
الحد الأدنى للأجور يجب أن يزداد تلقائياً وفقا للمتطلبات المعيشية، وربطها بأسعار السلع والخدمات، كما أنه من المفترض أن يتم تحديد قيمة دخل العامل بما يتوافق مع العائد من أدائه في العمل وهو ما ننادي به حاليا ونعمل على تشجيع العمال على العمل والإنتاج فطالما ارتفعت معدلات الأداء كما وكيفا سيحصل العامل على ثمار جهده.
- في رأيك.. هل تسمح الظروف الاقتصادية الحالية بزيادة هذا المبلغ؟
الأزمة الاقتصادية الراهنة "عارضة" وسوف تحدث انفراجه اقتصادية في مصر قبل نهاية العام الحالي وأقول للعمال عليكم بالصبر والعمل الجاد.
- كيف ترى وضع النقابات المستقلة الآن؟.. ولماذا يرفض الاتحاد التعامل معهم؟
النقابات المستقلة انكمش دورها بشكل واضح، والمجتمع أدرك بأنه لا شرعية لأفراد هذه الكيانات التي استغلت الظروف التي مر بها الوطن في زعزعة المناخ العمالي بدعوة المطالبة بالحقوق المشرعة للعمال، وهي ظاهرة استهدفت أصحاب تحقيق بعض المصالح الشخصي.
وتم الانتهاء من اعداد مشروع قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية يضم تحت لواءه جميع العمال وقريبًا سيخرج هذا القانون إلى النور، ومن ثم يتم اجراء الانتخابات العمالية والباب مفتوح أمام الجميع دون استثناء فالعمال هم الذين يختارون من يمثلهم.
ويتمسك الاتحاد بتطبيق الدستور والقانون واحترام ما قضت به لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في شأن بطلان انشاء النقابات المستقلة لمخالفتها القانون والالتزامات الدولية. النقابات المستقلة لا شرعية لها.
- لكن الاتحاد كان قد وجه دعوة لهم لضمهم إلى نقاباته.. ما الذي دفعكم لذلك؟
نعم وجهنا الدعوة لأعضاء هذه النقابات بالانضمام إلى عضوية النقابات العامة من أجل وحدة التنظيم النقابي العمالي والتكاتف من أجل دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وخدمة الوطن.