صحيفة أمريكية: قطر تدعم وتستقبل الإرهابيين

سلطت صحيفة"نيويورك بوست "الأمريكية الضوء على زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى منطقة الشرق الأوسط وقالت إنها تهدف إلى تعزيز الأمن وفتح قنوات اتصال مع الأطراف الإقليمية المؤثرة مثل مصر والسعودية.
وقالت الصحيفة الأمريكي، إن ماتيس سيدعم القطريين عسكريا، إلا "أنه يجب ألا ينسى مساءلتهم عن دعمهم المادي واللوجيستي للإرهابيين"، ولابد من تنفيذ وعد الرئيس دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية، وهو أنه على الحلفاء أن يقوموا بواجباتهم إذا أرادوا أن يظلوا حلفاء.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى زيارة ماتيس إلى قطر، حيث يوجد أكبر قاعدة أمريكية فى المنطقة، منوهة إلى فوائد القاعدة الجوية الموجودة فى قطر، لاسيما مع انطلاق عشرات الآف من الغارات الجوية للتحالف الدولى ضد داعش منذ أغسطس 2014.
وبحسب التقرير، صرح المسؤول الأعلى في إدارة الشؤون المالية لمكافحة الإرهاب ومسؤول الخزانة آدم زوبين، العام الماضي، أن قطر تفتقر للإرادة السياسية لفرض قوانين مكافحة تمويل الإرهاب.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تقرير، صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، يؤكد عدم تسجيل حالة واحدة فى قطر أدانت أشخاصا بتهمة الإرهاب مصنفين من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، لافتة إلى تقديم أموال طائلة من قطر إلى تنظيم القاعدة فى سوريا.
وأضاف التقرير أن الدوحة تدفع فدية لتنظيم القاعدة ومجموعات إرهابية آخرى عندما تقوم باختطاف أجانب، حيث تشجع هذه الأموال استمرار عمليات الاختطاف، منوهة إلى إدراج الخزانة الأمريكية لعبد الرحمن النعيمي لقائمة الإرهابيين المفروض عليهم عقوبات، بعد أن نقل ما يقرب من 600 ألف دولار إلى القاعدة فى ديسمبر 2013.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الدور القطري لايقتصر فقط على الدعم المالي، بل استقبال الإرهابيين، حيث سافر اثنان من كبار مسؤولي حركة طالبان، في عام 2015 إلى الدوحة للالتقاء بمعتقلين سابقين فى جوانتانامو، مشيرة إلى قيام القطريين بتسهيل المبادلة من خلال سفارة طالبان، علاوة على قلق العديد من المسؤولين الأميركيين من كيفية قيام طالبان وحركة حماس باستغلال قطر كمواقع لجمع التبرعات.
وأوضح التقرير أن المسؤولين في واشنطن غالبا ما يغضوا الطرف عن ممارسات قطر، فربما تكون قيمة القاعدة الجوية الجديدة، بالإضافة إلى محفظة الاستثمار الأجنبي الضخمة في قطر، مشددة على ضرورة تسمية قطر كدولة راعية للإرهاب من قبل وزارة الخارجية، لأن تسامح الإدارات السابقة مع سلوك قطر ليس عذرا.