أبو شقة: قانون مجلس مكافحة الإرهاب خلال أيام.. ولم نتسلم ''الإجراءات الجنائية''

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن اللجنة ستعكف على الانتهاء من صياغة قانون إصدار المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيله في كلمته أمس.
وأوضح أبو شقة، في تصريحات لمصراوي، أن القانون سيوضح طريقة تشكيله واختصاصاته، مشيرًا إلى أن ذلك المجلس سيكون له صلاحيات واختصاصات واسعة بما يتفق مع الضوابط الدستورية وسيشكل على أعلى مستوى.
وأضاف أبو شقة: "لدينا في المجلس جلسات اليوم، وإذا اقتضى أن تمتد جلسات المجلس سنفعل هذا، وستكون الجلسات ممتدة إلى أن ننتهي من هذا بإذن الله في خلال أسبوع أو أسرع وقت ممكن، لأننا نواجه ظروف استثنائية وحرب تقتل الأبرياء ولا تفرق بين دماء المصريين".
وعن إمكانية أن يكون رئيس المجلس الجديد هو نفسه رئيس الجمهورية، قال رئيس اللجنة التشريعية، إن رئيس الجمهورية لديه من المهام والمشاغل الكثير والكثير – حسب تعبيره – والمجلس له الصلاحية في إصدار أي قرارات أو قوانين، خاصة في مجالات الإعلام والقانون والخطاب الديني.
وعن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد حادث كنيسة البطرسية في ديسمبر الماضي، قال أبو شقة، إن وزارة العدل وعدت بتسليم تعديل القانون في مدة لا تتجاوز نهاية يناير الماضي كحد أقصى، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قال إنه يتعهد أن يصل التعديل إلى المجلس في غضون 15 يوم.
وكشف مصدر رفيع المستوى، أن قرار الرئيس السيسي بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، جاء كرد فعل من الدولة لمواجهة التداعيات بعد تفجيري كنيسة المرقسية بالإسكندرية وماري جرجس في طنطا، وأن فكرة تشكيل المجلس في طور نضجها.
وقال المصدر لمصراوي، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن المجلس لن يختص فقط بمواجهة الإرهاب ولكن سيكون له الاختصاص الكامل في إصدار أي قرار يتعلق بمواجهة أي تطرف او خطاب ينمي هذا الاتجاه.
وكان الرئيس السيسي قد أعلن عن أنه تم اتخاذ قرار بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بمصر، وتابع: "سيتم إصدار القانون بهدف إعطاء هذا المجلس صلاحيات وتنفيذ التوصيات لضبط الموقف كافة".