التقى محمد سعفان، وزير القوي العاملة، الاثنين، نظيره السعودي علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، علي هامش اجتماعات الدورة (44) لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة، لبحث عددا من المشاكل التي تهم العمالة المصرية في السعودية. وأكد الوزيران، على عمق وأصالة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وأبدى وزير العمل السعودي حرصة على رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين . وطالب "سعفان" من نظيره السعودي، ضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الالكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية . وأكد وزير القوى العاملة، أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع السعودية سيكون نموذجا يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين فى مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق. وطرح وزير العمل المصري، قضية العمالة المصرية الوافدة التي لديها قضايا عمالية من خلال بلاغات كيدية من قبل صاحب العمل ، والتي لم تستفد من قرار العفو الملكي بمغادرة المملكة خلال 90 يوما تنتهي في 19 يونيو 2017، بدون دفع أية غرامات أو رسوم مترتبة علي المخالفين المغادرين من تلقاء أنفسهم. ومن جانبه قال وزير العمل السعودي، إن الوزارة تقوم بالتأكد من البلاغات الكيدية إذا كان البلاغ كيديا فيتم وقفه فورا، مشيرا إلي أنه في حالة وجود حالات فردية ، فيأمل موافاة وزارة العمل السعودية بها . وكشف وزير العمل السعودي عن أن الشركات التي كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها ، ولم يتبق إلا حالات قليلة جدًا.
