التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيرة السعودى على بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على هامش اجتماعات الدورة (44) لمؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا بالقاهرة، لبحث عدد من المشاكل التى تهم العمالة المصرية فى السعودية. فى بداية اللقاء أكد الوزيران على عمق وأصالة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وأبدى وزير العمل السعودى حرصة على رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين. وطالب "سعفان" من نظيرة السعودى، ضرورة وضع آلية بين وزارتى العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل فى تنفيذ الربط الإلكترونى بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودى للحد من المشاكل الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهى التلاعب فى عقود العمل الوهمية. وأكد "سعفان"، أن نجاح تجربة الربط الإلكترونى مع الشقيقة السعودية سيكون نموذجا يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين فى مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق. وطرح وزير العمل المصرى، قضية العمالة المصرية الوافدة التى لديها قضايا عمالية من خلال بلاغات كيدية من قبل صاحب العمل، والتى لم تستفد من قرار العفو الملكى بمغادرة المملكة خلال 90 يوما تنتهيفى 19 يونيو 2017، بدون دفع أية غرامات أو رسوم مترتبة على المخالفين المغادرين من تلقاء أنفسهم. وفى هذا الصدد قال وزير العمل السعودى إن الوزارة تقوم بالتأكد من البلاغات الكيدية إذا كان البلاغ كيديا فيتم وقفه فورا، مشيرا إلى أنه فى حالة وجود حالات فردية، فيأمل موافاة وزارة العمل السعودية بها. وكشف وزير العمل السعودى عن أن الشركات التى كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها، ولم يتبق إلا حالات قليلة جدا.
