تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، يؤكد أن الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بمصر والكويت، سينهي معاناة العمالة المصرية من عمليات التلاعب فى العقود الوهمية، والقضاء على تجار الإقامات، مشيرًا إلى أن وزارة العمل الكويتية، تقوم على الفور بغلق ملف أية شركة يثبت مخالفتها بفرص العمل الوهمية نهائيًا. وكان المستشار العمالي جمال سيد أحمد بدولة الكويت، التقى أحمد محمد الموسوي - نائب مدير عام هيئة القوى العاملة للاستخدام والاستقدام الكويتية؛ لبحث بعض الموضوعات الخاصة بالعمالة بوجه عام والمصرية بوجه خاص. وأكد الجانبان ضرورة الإسراع في تطبيق نظام الربط الإلكتروني في مجال استقدام العمالة المصرية للعمل في الكويت بين وزارتي العمل بالبلدين، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل الكويتي للحد من المشاكل الناتجه عن الاتجار بالإقامات. ولفت المسؤول الكويتي، إلى أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع الشقيقه مصر سيكون نموذجا يحتذى به ويتم تطبيقه مع دول أخرى، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين فى مجال العمالة. ومن جانبه أكد المستشار العمالي، جهود وزارة العمل الكويتية فى حماية حقوق العمال المصريين فى الدولة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق، والحرص على تطبيق معايير العمل الدولية.
