متظاهرون يحرقون مبنى الكونجرس في باراجواي

أضرم محتجون في باراجواي النيران في مبنى الكونجرس (البرلمان)، احتجاجا على تعديل دستوري، يسمح للرئيس الحالي بالترشح لفترة رئاسية أخرى.
واقتحم المتظاهرون المبنى، وحطموا النوافذ والأسوار الخارجية.
وانتشرت صور لمحتجين يقتحمون مبنى الكونجرس في العاصمة أسونسيون، ويشعلون النار بداخله.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المتظاهرين "نهبوا" مكاتب تابعة لداعمي التعديل.
وقد استخدم رجال الأمن وحدات الخيالة والرصاص المطاطي ورشاشات المياه، لتفريق المتظاهرين.
وقالت وسائل إعلام محلية إن عشرات الأشخاص قد أصيبوا بجروح، من بينهم أفراد شرطة ومتظاهرون وسياسيون.
وقال سانتي كارنيري، وهو صحفي في العاصمة أسونسيون، لبي بي سي إن النيران ظلت مشتعلة في مبنى الكونغرس طيلة "أكثر من ساعة وربما ساعتين".
وأضاف: "لقد شهدت كثير من الشوارع اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة "، مضيفا أن هذه تعد أسوأ أعمال عنف تقع في البلاد، منذ تحولها للنظام الديمقراطي عام 1992.
يذكر أن دستور البلاد، الذي وضع عام 1992 بعد فترة حكم ديكتاتوري استمرت 35 عاما، يسمح للرئيس بفترة رئاسية واحدة مدتها خمس سنوات، لكن الرئيس الحالي، أوراسيو كارتيس، يسعى إلى كسر هذا القيد وإعادة انتخابه لفترة ثانية.
"انقلاب"
وقد دعا الرئيس كارتيس في بيان له على موقع تويتر، المواطنين إلى التزام الهدوء.
وقال كارتيس: "إن الديمقراطية لا يُدافع عنها بالعنف، وستبذل هذه الحكومة قصارى جهدها، للحفاظ على النظام العام في الجمهورية".
وقال مكتب المدعي العام في باراجواي إنه تابع هذه الأحداث عن كثب ، ويجري تحقيقا فيها.
وكان المتظاهرون قد نزلوا إلى الشوارع في وقت سابق من يوم الجمعة، في أعقاب جلسة خاصة ضمت 25 عضوا في مجلس الشيوخ، وهي أغلبية بسيطة في المجلس، لإقرار التعديل الدستوري.
ويجب أن يُقر ذلك التعديل أيضا من جانب مجلس النواب، الذي يتمتع فيه حزب الرئيس كارتيس بأغلبية.
وقال رئيس مجلس النواب "هوغو فيلازكيز"، لموقع إخباري محلي، إن الجلسة التي كان مقررة يوم السبت لن تُعقد، ولن يُتخذ أي قرار.
ويقول معارضون إن مشروع التعديل الدستوري سيُضعف المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
ويقول عضو مجلس الشيوخ المعارض، ديسيري ماسي: "إن البلاد تشهد انقلابا، وسنقاوم ذلك وندعو الشعب إلى المقاومة معنا".
وكان الجنرال، ألفريدو ستروسنر حكم باراغواي بعد استيلائه على السلطة منذ عام 1954 وحتى عام 1989.
وُضع دستور جديد للبلاد في عام 1992 مؤسسا لحكومة عصرية، لكن البلاد عاشت فترة طويلة من الاضطراب السياسي والنزاعات الحزبية، كما جرت محاولة انقلاب فاشلة.
ومن المقرر أن تنتهي الفترة الرئاسية للرئيس الحالي كارتيس في عام 2018.
وإذا أُقر التعديل الدستوري المزمع، فإنه سيسمح أيضا للرئيس السابق "فيرناندو لوغو" بالترشح مرة أخرى.
وكان لوغو قد عُزل من منصبه عام 2012، على خلفية تعامله مع قضية إخلاء أراض أسفرت عن مقتل 17 شخصا.
لكن مؤيديه يرغبون في ترشحه مرة أخرى.