وزير الداخلية الألماني يتهم تركيا باستفزاز بلاده

اتهم وزير الداخلية الاتحادي الألماني توماس دي ميزير تركيا بتعمد الاستفزاز من خلال تسليم الاستخبارات التركية لنظيرتها الألمانية قائمة بأهداف التجسس الخاصة بها في ألمانيا.
وقال دي ميزير اليوم الخميس في تصريحات خاصة لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية الألمانية "زد دي إف" إن القائمة التي سلمتها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية "إم أي تي" لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني "بي دي إن" تسهم في "إثقال كاهل العلاقات التركية معنا وكذلك في الاستفزاز بطريقة ما".
وأوضح الوزير الألماني أنه لا يعتقد أنه تم تسليم الأسماء البالغ عددها 365 اسما انطلاقا من أمل الحصول على دعم من الاستخبارات الخارجية الألمانية في البحث عن إرهابيين، مؤكدا أنه لا يصدق مثل هذا التصرف "الساذج".
وتابع دي ميزير قائلا إنه ليس هناك أدلة حتى الآن على الاشتباه في قيام الاستخبارات التركية بأنشطة تجسس في ألمانيا، ولكنه أكد أن هناك "إشارات" على ذلك.
وأشار إلى أنه إذا تم التحقق من هذا الاشتباه فإن ذلك يعني "أن الذين قاموا بالتجسس هنا، سيتم طردهم وعقابهم".
يذكر أن الادعاء العام الاتحادي بألمانيا أعلن أول أمس الثلاثاء أنه يجري تحقيقات حاليا على خلفية الاشتباه في قيام الاستخبارات التركية بأنشطة تجسس في ألمانيا.
وبحسب معلومات نشرتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أول أمس الثلاثاء، فإن قائمة بأسماء أشخاص يزعم أنهم تابعون لجولن كانت قد سلمتها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية لبورنو كال، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية بألمانيا، خلال شهر فبراير الماضي، تم تمريرها لسلطات أمنية في جميع الولايات الاتحادية الألمانية.
وتبين أنه من بين هذه الأسماء ميشائلا مونتيفرينج النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا.
ومن جانبه دعا فولكر كاودر، زعيم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، لاتخاذ إجراءات صارمة حال التحقق من الاشتباه في أنشطة التجسس التركية بألمانيا.
وقال في تصريحات لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية الألمانية "زد دي اف": "لابد من الرد على ذلك بالقوة الكاملة للقانون".
وتابع قائلا: "إن التجسس ليس هفوة، وإذا كان قد تم القيام بذلك بالفعل من جانب تركيا، فإنه سيكون هناك بالطبع عواقب جنائية".
وتضم القائمة أسماء ما يزيد على 300 شخص في ألمانيا يزعم أنهم من أتباع حركة جولن.
وتردد أنه تم أيضا ذكر أكثر من مئتي جمعية ومدرسة ومؤسسات أخرى يشتبه في انتمائها لحركة جولن في القائمة إلى جانب أسماء الأشخاص.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية تحمل الداعية فتح الله جولن الذي يعيش حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية محاولة الانقلاب التي حدثت في أنقرة في شهر يوليو 2016.