الزراعة تُصدر 19 توصية لتطوير التغذية المدرسية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انتهاء ورشة العمل الخاصة باستراتيجية تطوير التغذية المدرسية في مصر، من إعداد 19 توصية لتطوير نظام التغذية المدرسية في مصر، شارك في صياغتها ممثلو الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن تلك التوصيات وضعها المشاركون في ورشة العمل من الخبراء بمركز البحوث الزراعية، والجامعات المصرية، ووزارات التربية والتعليم، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي والمالية، والتخطيط، فضلًا عن ممثلي عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.
وشارك في وضع التوصيات "منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الصحة العالمية، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، فضلًا عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، كذلك غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، وشركات القطاع الخاص العاملة في إنتاج أغذية المدارس، ومنظمات المجتمع المدني".
وأكدت التوصيات أن التغذية المدرسية هي المتهم البريء الذي يتحمل أخطاء الآخرين، مشددة على ضرورة زيادة الاعتمادات والموارد المالية لبرنامج التغذية المدرسية ومتابعة كل مايتعلق باللوجستيات الخاصة بالمنظومة، ودعم الإشراف والمتابعة.
وتضمنت المقترحات ضرورة ابتكار نوعيات جديدة ومتنوعة لأنماط التغذية المدرسية، وضرورة ابتكار نوعيات جديدة ومتنوعة من مواد التعبئة والتغليف الجاذبة للأطفال، والاستفادة من البيئة التحتية المتوافرة الآن لإنتاج الوجبة المدرسية بحيث تكون بقيمة غذائية عالية جاذبة للطفل متنوعة الانماط، وتحليل نقاط الضعف الموجود حاليا حتى يمكن ابتكار الحلول لها.
وتشمل التوصيات، ضرورة اعتماد الاختبارات الحسية في المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالتغذية المدرسية ضمن الاشتراطات الأساسية وليس كمعايير وصفية، وضرورة الاستفادة من الإمكانيات البحثية والابتكارات في مجالات التصنيع الغذائي،" والمركز القومي للبحوث، والمشروع الخدمي بوزارة الزراعة، وشركات التصنيع.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، نظمت ورشة عمل حول إستراتيجية لتطوير التغذية المدرسية، تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرت لمدة يومان بمركز البحوث الزراعية وبمشاركة الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.