مستشار ''الإسكان'': طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة قبل يونيو

قال خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن ضغط الفترات الزمنية الخاصة بتنفيذ مشروعات الطرح الاستثماري الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة تم تحديده بالأساس من قِبل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستهدف الإسراع من معدلات التنمية والتنفيذ داخل المشروع، فضلًا عن توفير سيولة تحتاجها الشركة - حالياً - لتنمية هذا المشروع الضخم، مؤكدًا أن نتائج الطرح الاستثماري الأول للعاصمة الإدارية الجديدة يتسم بالإيجابية.
وأضاف "عباس" - خلال كلمته بمؤتمر سيتي سكيب، المنعقد اليوم الأربعاء - أن لكل طرح ظروفه الخاصة والاشتراطات التي تتناسب مع هذه الظروف، حيث أن ضغط فترات التنفيذ والسداد الخاصة بالطرح الاستثماري الأول بالمشروع تم وضعها بناءً على دراسات حقيقية، مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى لوضع مشروع العاصمة الإدارية على خريطة الاستثمارات العالمية.
وحول طرح أراضي استثمارية للمطورين العقاريين بالسوق، قال "عباس" إن هناك بعض التعديلات التي تتم في قانون الاستثمار حالياً، والتي يجب التأكد من عدم تأثيرها على هذه الطروحات، على أن يتم طرح أراضي بمساحات تتراوح بين 10 و 100 فدان، لافتًا إلى أنه جاري تحديد آلية الطرح حالياً مع وزارة الاستثمار.
وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لتنفيذ جزء ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وجاري التفاوض - حالياً - حول بعض البنود الفنية والمالية، والتي سيتحدد بناءً عليها تحويل هذه المذكرة لتعاقد أو التوقف عن العمل في هذا الجزء بالمشروع.
أما عن تطبيق نظام المطور العام لتنمية الأراضي وتوفير أراضي للسوق العقارية، أكد خالد عباس أن الوزارة ترحب بتطبيق هذه الفكرة ولكن في المدن التي لم يتم تنميتها بعد للاستفادة من هذه الفكرة، وخاصةً بالمدن التي لم تصل إليها التنمية بعد، قائلًا "كافة أشكال التطوير متاحة ويمكن التفاوض عليها مع المستثمرين".
ولفت مساعد وزير الإسكان، إلى أن آلية البيع المباشر للأراضي توقفت منذ وقت طويل، ولكن وزارة الإسكان أعادت تفعيلها بشروط محددة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للدولة والحاجة لتوفير عملة صعبة، لذا فتم السماح ببيع أراضي مقابل الدولار من الخارج وليس من الداخل، وهو ما يمكن تنفيذه للمستثمر المصري أيضًا، ولكن بشرط أن تكون تحويلاته من الخارج عبر استثمارات له بالخارج.
وقال خالد عباس، إنه من المخطط طرح تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة داخل المشروع على المساحات الكبيرة خلال 6 أشهر تقريبًا، مشيرًا إلى أن الطرح المقبل بالمشروع سيكون لأراضي خدمية داخل المشروع، حيث أن الحكومة تستهدف بنهاية العام المقبل الوفاء بالتزامها تجاه القيادة السياسية، مؤكدًا ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع، وخاصةً مع تنفيذه بأعلى المواصفات العالمية.
وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن وزارة الإسكان ليست تاجر أراضي ولكنها شريك للمطور في تحقيق تنمية حقيقية على الأراضي المملوكة له، وهو ما يظهر من حجم طروحات الأراضي التي تمت بالسوق العقارية خلال العامين الأخيرين، لافتًا إلى أن الهيئة تحافظ على التنوع في تلبية مطالب الشركات العقارية والمواطنين.
وأشار إلى أن التوصل لصيغة قانونية خاصة بتدشين اتحاد للمطورين العقاريين ليكون جهة قانونية مسئولة عن السوق العقارية ومنظمة لها، على أن يتم مناقشة هذه الصيغة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، متوقعًا الموافقة عليه من قِبل لجنة الإسكان بالجلسة الحالية تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان، موضحًأ أنه يجري حالياً التفاوض في مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي مقابل اشتراطات معينة، مضيفًأ أنه جاري التفاوض حول تعديل النسبة البنائية والمرتبطة بالكثافة السكانية بالمشروع.
وأكد - في ختام الكلمة - أن اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية بتعديلاتها الجديدة لا تزال في حوزة مجلس الدولة لمراجعة بعض البنود من الناحية القانوينة، إذ لا أزمة في محتوى اللائحة، مشيرًا إلى أن بنود داخل اللائحة وتحتاجها السوق العقارية يتم إصدار قرارات وزارية خاصة بها حتى لا تكون هناك أي معوقات تواجه السوق.