ماذا يحدث لو وافق البرلمان على تسليم ''تيران وصنافير'' للسعودية؟ ''تقرير''

مع قرب موعد جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمجلس النواب، عادت من جديد بعض التساؤلات الخاصة بمستقبل جزيرتي تيران وصنافير، ليبقى السؤال الأبرز هنا، ماذا لو أقر مجلس النواب بصحة الاتفاقية واعتبار الجزيرتين سعوديتين؟، فهل يلغي ذلك أحكام مجلس الدولة؟ وما هو السيناريو المتوقع بعد مناقشة الاتفاقية؟
في البداية يؤكد النائب البرلماني نبيل الجمل، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المجلس لم يحدد موعدا نهائيا لبدء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مضيفًا أن المناقشة ستكون "مداولة" يتم فيها الاستماع إلى كافة الآراء بشأن الاتفاقية.
أضاف الجمل، في تصريح خاص لمصراوي، أنه قد يتم الاستماع إلى آراء عدد من المختصين بهذا الملف من خارج البرلمان، لكن آرائهم لن تكون ملزمة للبرلمان على اعتبار أن عمليات التصويت على الاتفاقية الموُقعة ستكون لأعضاء البرلمان فقط.
وكان النائب البرلماني مصطفى بكري، صرّح أمس الأحد، في مداخلة له بإحدى القنوات الفضائية، أن البرلمان بصدد إرسال قضية ملف ترسيم الحدود "تيران وصنافير" الأيام المقبلة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية للاستماع لآراء المؤيدين والمعارضين بشأنها.
وفي 15 مارس الماضي، أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وصلت إلى البرلمان، ويتم التعامل معها طبقا للاختصاص الدستوري، مشيرا إلى أن هناك إجراءات يتم استكمالها، وبمجرد انتهاء ذلك سيتم إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراستها.
ويؤكد المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحامي الحكومة في قضية "تيران وصنافير"، أن إقرار مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة عليها، سيكون واجب النفاذ باعتبار أن البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في إقرار الاتفاقية، مضيفًا أن حكم القضاء الإداري والإدارية العليا، لن يكون له أي تأثير حين ذلك لعدم اختصاصهما في الفصل بالاتفاقية.
أضاف محامي الحكومة في قضية "تيران وصنافير"، في تصرح خاص لمصراوي، أن تأخر الحكومة في إحالة أوراق الاتفاقية إلى البرلمان لا يصادر اختصاص المجلس في مناقشة الاتفاقية ولا يعطله، مشيرًا إلى أنه في حالة إقرار الاتفاقية والموافقة عليها قد لا يتم عرضها على الاستفتاء الشعبي باعتبارها -ظاهريًا- ليست من حالات الاستفتاء.
واتفق معه المحامي أشرف فرحات، صاحب حكم وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، مؤكدًا أن البرلمان هو الجهة المنوط به مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإقرارها، متوقعًا عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي في حالة الموافقة عليها من المجلس، وبالتالي سيكون الاستفتاء الشعبي هو صاحب الكلمة العليا في هذه القضية.
وأضاف في تصريح خاص لمصراوي، أنه إذا تم إقرار الاتفاقية وفق المستندات والوثائق التي يمتلكها البرلمان -حسب قوله-، سيكون إقرارها وتمريرها واعتبار الجزر سعودية مُلزم لكافة الأطراف بما فيه القضاء، وسيتم البدء مباشرة في تنفيذ أعمال الجسر البري المصري السعودي، دون الالتفات لحكم القضاء الإداري.
وأشار إلى أن الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية، يعد منعدمًا لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يُمتنع عليه التصدي لأعمال السيادة طبقا لنص المادة 11 من قانون مجلس الدولة، كما أن المادة 17 من قانون السلطة القضائية شددت على أنه ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة، موضحًا أن الدستور المصري اعتبر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عملا من أعمال السيادة وهو ما كان يستوجب معه عدم نظر الاتفاقية بمحاكم مجلس الدولة.
على النقيض؛ أوضح الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، أن الاتفاقية بحكم القضاء ساقطة وباطلة، وبالتالي لا يمكن أن تعود إلى المناقشة، معتبرًا ذلك "مضيعة للوقت" لأن موافقة مجلس النواب ورفضه للاتفاقية لن يغيّر من الأمور شيئا.
وأضاف السيد، في تصريح خاص لمصراوي، أن البرلمان لا يمكن أن يلغي حكم القضاء الإداري، باعتبار أن مناقشة الاتفاقية لا يصح أن تأتي من معدوم، فالاتفاقية هي والعدم سواء بمجرد صدور حكم القضاء الإداري وتأييده من الإدارية العليا.
من جانبه، أكد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، شحاته محمد شحاته، "لو تم إقرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في البرلمان، ستعد سابقة تاريخية بالنسبة للسلطة التشريعية، وهي أن يصل البرلمان لقرار مضمونه يخالف أحكام السلطة القضائية، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان البرلمان لشرعيته باعتبار أن أحكام القضاء تعلو على البرلمان وقراراته -وفق قوله-".
وأكمل، في تصريح لمصراوي، أن الحكم الصادر بمصرية الجزيرتين يعد عائقًا أمام البرلمان للموافقة على الاتفاقية، ومن الأفضل ألا يتم مناقشتها بالمجلس باعتبار الحكم قاطع ونهائي، ولعدم الدخول في متاهات جديدة بشأن القضية.
وأشار إلى أنه في حالة إصرار البرلمان على مناقشة لاتفاقية وإقرارها بالفعل؛ سيكون هناك صعوبة شديدة في تسليمها للسعودية لأن القرار سيكون مخالفا لحكم قضائي صادر من محكمة مصرية.
واقترح شحاته عقد مباحثات ثنائية بين الدولتين على مستوى القيادة العليا، بحيث تكون في إطار سري ويتم حل القضية بشكل ودي والاتفاق على مجموعة من الإجراءات التي ترضي الطرفين.
وأجلت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، دعوى وقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير" لمجلس النواب إلى جلسة 23 مايو المقبل، لتقديم محضر اجتماع مجلس الوزراء.
وطالبت الدعوى المقامة من المحاميين خالد علي ومالك عدلي، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن "تيران وصنافير" إلى البرلمان للتصويت عليها.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
ثم قضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا للدستور وتعديا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه".