أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حيثيات حكمها بقبول الطعن المقام من، عمر هريدي المحامي، وكيلاً عن عبد الحكيم عصمت السادات، وشهرته "عفت السادات"، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية، والقاضي بوقف قبًول أوراق ترشحه باللجنة العليا للانتخابات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدستور كفل لكل المواطنين حق مباشرة الحقوق السياسية. وتابعت المحكمة أن المترشح قدم شهادات بأنه يرأس حزب السادات الديمقراطي، الأمر الذي دعا محكمة أول درجة إلى رفض أوراق ترشحه لأنه تقدم بالترشح على مقعد "مستقل " وهو ما لم يمنعه القانون من أن أي مرشح لا يشترط أن يخفي انتماءه الحزبي أو السياسي وله الحرية في الترشح على المقعد الحزبي أو المستقل. وأشارت المحكمة إلى أن الصفة الحزبية لا تحول دون الترشح على أي مقعد، وأن المطعون ضده كان مترشحا على الدائرة الرابعة "تلا" بالمنوفية مستقل، وهو ما يتفق مع صحيح القانون. واختصم الطعن رقم 48055 لسنة 63 قضائية عليا كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس لجنة انتخابات المنوفية. وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، قضت بقبول الدعوى المقامة من على مصطفى وأحمد شوقي، التي حملت رقم 48 لسنة 2017، شكلًا وموضوعًا، والمطالبة بوقف قرار قبول أوراق ترشح عبد الحكيم السادات باللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، على مقعد شقيقه محمد أنور السادات، والذي تم إسقاط عضويته بالبرلمان.
