نائب يطالب بوقف استيراد الدواجن واللحوم من البرازيل

طالب النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بضرورة وقف واردات الدواجن واللحوم المتسوردة من البرازيل لحين التأكد من الأخبار المتداولة بشأن وجود فساد لدى بعض الشركات المورده للدواجن واللحوم، خاصه بعد اكتشاف الحكومة البرازيلية لذلك.
وتساءل موسى- في بيان صحفي له، السبت: "كيف للشركات البرازيلية أن تصدر لمصر دواجن فاسدة، وأين دور الرقابة على اللحوم والدواجن المستورده من البرازيل؟".
وطالب وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان بضرورة الاعتماد على الإنتاج المحلي من اللحوم والدواجن، بهدف الحفاظ على مبدأ سلامة الغذاء.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت اليوم عن استئناف عمليات استيراد اللحوم والدواجن من المجازر المعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالبرازيل.
وقالت الوزارة- في بيان لها- إن عملية الاستيراد تخضع لرقابة مزدوجة في بلد المنشأ وفور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية، والتي من شأنها تقليل مخاطر دخول أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي للبلاد.
وأضافت أن تلك المجازر معاينة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتتم عمليات المعاينة للتأكد من مطابقة الأوراق والفحوص المعملية والتأكد من وجود ذباح مسلم يتبع المركز الإسلامي المشرف على المجزر، والتأكد من أن عمليات الذبح تتم وفقا للشريعة الإسلامية.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات استيراد الدواجن الكاملة المجمدة أيضا يكون تحت إشراف لجنة من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من مطابقة المجزر للمواصفات الفنية والجودة، والفحص الظاهري للدواجن الحية قبل الذبح، ومطابقة الذبح أيضا للشريعة الإسلامية، كما تتم عمليات التعبئة في كراتين عليها خاتم الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان عملية التتبع.
وأوضحت أنه فور وصول الرسائل إلى الموانئ المصرية، يتم تشكيل لجنة ثلاثية بموجب القرار 106 لسنة 2000، من وزارة الزراعة ووزارة الصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ويتم فحص الرسائل ظاهريا والمطابقة المستندية لجميع الأوراق، ويتم سحب عينات للفحص المعملي بواسطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان ومعامله المعتمدة دوليا، والمعامل المركزية لوزارة الصحة.
ولفتت إلى أنه لا يتم الإفراج النهائي عن الرسائل إلا بعد وصول النتائج النهائية من المعامل ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وذكرت الوزارة أنه في حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية يتم رفض الرسالة وإعدامها، إما خارج الدائرة الجمركية تحت إشراف الجهات المتحفظة وممثل الصحة ومباحث التموين والجمارك والبيئة، أو داخل الدائرة الجمركية في وجود ممثل شئون البيئة ومباحث الميناء والجمارك والصحة، أو إعادتها بالكامل لبلد المنشأ على نفقة المستورد.