مأزق وزير التعليم| محافظ يعرقل قراره.. والقضاء يُربك حساباته

حالة من الارتباك تسود ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بسبب القرارات الوزارية التي أصدرها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مؤخرًا بشأن حركة التنقلات التي أصدرها الوزير مؤخرًا.
ومن بين القرارات التي أصدرها شوقي بتاريخ 13 مارس الماضي، تم نقل هشام السنجري رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، إلى منصب مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وتعيين فريدة مجاهد مديرة مديرية الشرقية خلفًا له بقطاع الخدمات والأنشطة.
وعلى الرغم من مرور أكثر من أسبوع على اعتماد القرار، إلا أنه لم يدخل في إطار التنفيذ حتى الآن، بسبب رفض اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية.
وعلم مصراوي، من مصدر مطلع داخل الوزارة، أن الوزير حاول النقاش مع محافظ الشرقية لتنفيذ القرار، إلا أن محاولته حتى الآن لم تجدي نفعًا حيث يرفض المحافظ قبول هشام السنجري مديرًا لمديرية الشرقية، متمسكًا بفريدة مجاهد.
وأوضح المصدر أن المحافظ له صلاحية قبول القرارات الوزارية أو رفضها، مشيرًا إلى أنه كان يجب على الوزير في بداية الأمر أخذ رأي محافظ الشرقية فيما يريد إصداره من قرارات تتعلق بمحافظته تجنبًا للمأزق الحالي.
ونظرًا لأن هشام السنجري على منصب وكيل أول وزارة، فإن قرار تعيينه أو ترقيته يصدر من مجلس الوزراء، وكان آخر تجديد له من المجلس بتاريخ 20 أكتوبر 2016، كمديرًا لمديرية التربية والتعليم بالشرقية لمدة عام، إلا أن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق أصدر قرارًا بانتدابه لمدة 6 أشهر رئيسًا لقطاع الخدمات والانشطة بالوزارة، ومع انتهاء فترة الندب وقعت هذه الأزمة.
وأشار المصدر إلى أنه كان من الأنسب أن يجدد انتداب السنجري لقطاع الخدمات والانشطة لمدة 6 أشهر أخرى، ليقوم مجلس الوزراء بإصدار قرار بشأن تعيينه، خاصة أن تغيير مدير مديرية في هذا الوقت قد يؤثر على استعدادات المحافظة للامتحانات التي أوشكت على الانطلاق، مضيفًا أن مسؤولية القرار لا تقع على الوزير بقدر ما يبدو أن هناك من يريد توريط الوزير الجديد في قرارات غير مدروسة، حسب قوله.
القرار الثاني للوزير الذي أثار أزمة، هو قرار ندب عبير هاني مديرة إدارة مصر القديمة التعليمية، مديرًا عامًا للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم خلفًا لطارق طلعت.
وتتمثل أزمة القرار في أن صلاح عمارة مدير عام التعليم الخاص سابقًا، كان قد رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم حتى يعود للعمل إلى منصبه بديوان عام الوزارة بعد أن أطاح به الدكتور الهلالي الشربيني الوزير السابق، وصدر الحكم بأحقيته في العودة إلى منصبه بتاريخ 14 مارس وتعويضًا بقيمة 100 ألف جنيه.
وكان تعيين صلاح عمارة مديرًا للتعليم الخاص قد صدر بقرار وزاري لمدة 3 سنوات، وليس عن طريق الندب، وبالتالي له الأحقية في العودة إلى منصبه خاصة بعد الحكم القضائي، حسبما ذكر المصدر.
المصدر المُطلع داخل الوزارة، أكد أن الدكتور طارق شوقي لم يكن يعلم بوجود دعوى قضائية بعودة صلاح عمارة إلى منصبه من الأساس لذلك أصدر القرار الخاص بندب عبير هاني. وأشار المصدر إلى أن هذا دليل على وجود من يحاولون توريط الوزير في القرارات غير المدروسة.