الاتحاد الأوروبي: استقلال اسكتلندا عن بريطانيا لن يمنحها عضوية التكتل

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، اليوم الإثنين، إنه إذا استقلت اسكتلندا عن بريطانيا سيتعين عليها الانضمام إلى طابور الدول التي تسعى لعضوية التكتل الأوروبي، وذلك بعد أن أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون خطتها لإجراء استفتاء ثان للاستقلال عن المملكة المتحدة.
وتعليقا على الجدل الذي أثاره إعلان ستورجون، أكد شيناس أن اسكتلندا لن يتم منحها تلقائيا عضوية في الاتحاد الأوروبي إذا انفصلت عن بقية المملكة المتحدة.
وأضاف المتحدث، خلال إفادة صحفية في بروكسل نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية: "هل ينطبق حكم باروسو على اسكتلندا، قائلة: نعم سينطبق بشكل واضح"، في إشارة إلى الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو الذي وضع الرؤية القانونية الخاصة باستقلال جزء من إحدى الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، فيتعين عليها كدولة مستقلة التقدم للحصول على العضوية.
وتابع أن المفوضية لا تعلق على قضايا تخص النظام القانوني والدستوري الداخلي لإحدى الدول أعضاء منظمتنا الاتحاد الأوروبي.
وكانت رئيسة وزراء اسكتلندا، قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الإثنين، سعيها للحصول على موافقة النواب في اسكتلندا الأسبوع المقبل، لبدء مفاوضات مع الحكومة البريطانية على اتفاق يتيح رسميا إجراء استفتاء ثان على الاستقلال في أواخر 2018.
وصوتت اسكتلندا ب62% لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في يونيو 2016 وانتهت نتيجته الشاملة لصالح الخروج من التكتل.
وفي خطاب أرسله عام 2012، كتب باروسو أحد مذاهب المجتمع الأوروبي بأن انفصال جزء من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي أو تكوين دولة جديدة، لن يكون محايدا فيما يتعلق بالمعاهدات الأوروبية".
وأوضح باروسو، في خطابه، أن "دولة جديدة مستقلة ستكون بناء على استقلالها دولة ثالثة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولا تسري المعاهدات الأوروبية على أراضيها، حسب الصحيفة.
وفي تصريحات منفصلة في 2014، قال باروسو إنه سيكون في غاية الصعوبة لو لم يكن مستحيلا أن تتمكن اسكتلندا "مستقلة" من الحصول على الموافقة اللازمة من الدول الأعضاء للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي الاستفتاء الأول لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا خلال 2014، صوت 55% مقابل 45% لصالح البقاء داخل المملكة المتحدة.