الاتحاد الأوروبى: استقلال اسكتلندا عن بريطانيا لن يمنحها عضوية التكتل

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، اليوم الاثنين، إنه إذا استقلت اسكتلندا عن بريطانيا سيتعين عليها الانضمام إلى طابور الدول التى تسعى لعضوية التكتل الأوروبى، وذلك بعد أن أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون خطتها لإجراء استفتاء ثان للاستقلال عن المملكة المتحدة.
وتعليقا على الجدل الذى أثاره إعلان ستورجون، أكد شيناس أن اسكتلندا لن يتم منحها تلقائيا عضوية فى الاتحاد الأوروبى إذا انفصلت عن بقية المملكة المتحدة.
وأضاف المتحدث، خلال إفادة صحفية فى بروكسل نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، "هل ينطبق حكم باروسو (على اسكتلندا).. نعم سينطبق بشكل واضح"، فى إشارة إلى الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو الذى وضع الرؤية القانونية الخاصة باستقلال جزء من إحدى الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، فيتعين عليها (كدولة مستقلة) التقدم للحصول على العضوية.
وتابع أن المفوضية لا تعلق على قضايا تخص النظام القانونى والدستورى الداخلى لإحدى الدول أعضاء منظمتنا (الاتحاد الأوروبي).
وكانت رئيسة وزراء اسكتلندا، قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الاثنين، سعيها للحصول على موافقة النواب فى اسكتلندا الأسبوع المقبل، لبدء مفاوضات مع الحكومة البريطانية على اتفاق يتيح رسميا إجراء استفتاء ثان على الاستقلال فى أواخر 2018.
وصوتت اسكتلندا ب62% لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبى فى الاستفتاء الذى أجرته بريطانيا فى يونيو 2016 وانتهت نتيجته الشاملة لصالح الخروج من التكتل.
وفى خطاب أرسله عام 2012، كتب باروسو أحد مذاهب المجتمع الأوروبى بأن "انفصال جزء من دولة عضو بالاتحاد الأوروبى أو تكوين دولة جديدة، لن يكون محايدا فيما يتعلق بالمعاهدات الأوروبية".
وأوضح باروسو، فى خطابه، أن "دولة جديدة مستقلة ستكون بناء على استقلالها دولة ثالثة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ولا تسرى المعاهدات الأوروبية على أراضيها"، حسب الصحيفة.
وفى تصريحات منفصلة فى 2014، قال باروسو إنه سيكون "فى غاية الصعوبة لو لم يكن مستحيلا" أن تتمكن اسكتلندا "مستقلة" من الحصول على الموافقة اللازمة من الدول الأعضاء للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.