وزير الصحة يعترف بأزمة نواقص الأدوية.. ويؤكد: المشكلة في الوسطاء

أكد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، بأزمة نواقص الأدوية غير المتوفرة بالسوق المصري، مؤكدا أن المشكلة تكمن في السلوكيات غير المشروعة ل"الوسطاء" -في إشارة لشركات التوزيع- وليس لها علاقة بشركات الإنتاج أو الصيدليات.
جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج، اليوم الاثنين، مشيرا إلى استلام الوزارة 10 أجهزة أشعة مقطعية تمهيدا لطرحهم بالمستشفيات.
ويأتي ذلك تأكيدا لما ذكره الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، باستمرار أزمة نواقص الأدوية التي يعاني منها السوق المصري منذ عدة شهور.
وقال رستم في تصريحات خاصة لمصراوي، إن "الشركات قامت خلال الفترة الماضية بتوفير النواقص التي ارتفع عددها قبل قرار زيادة الأدوية منتصف يناير الماضي، لكن للأسف كانت هناك أدوية متوفرة وطالها النقص مؤخرًا".
وحركت وزارة الصحة في منتصف يناير الماضي أسعار 3 آلاف و10 أصناف دوائية، بعد شهور من المفاوضات مع الشركات التي تضررت على إثر قرار تحرير سعر الصرف، وتعهد وزير الصحة أحمد عماد راضي، بإلزام الشركات لتوفير الأدوية الناقصة خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار.
وقدّرت وزارة الصحة نواقص الأدوية بنحو 324 خلال شهر فبراير الماضي، في حين أكد الدكتور محمد العبد، عضو نقابة الصيادلة، أن آخر حصر أجرته النقابة شهد نقص 1688 صنفًا وأرسلت قائمتهم إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.
وكشف العبد في تصريحات لمصراوي، عن أن نقابة الصيادلة تُجري حصرًا جديدًا للأدوية التي تشهد نقصًا بالسوق المحلي، في أعقاب قرار زيادة الأسعار، مضيفًا: "هناك بلبة في سوق الدواء، وهناك أصناف تم توفيرها، وأخرى دخلت في قوائم النقص".
وتوقع نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، استقرار سوق الدواء وتوفير الأدوية الناقصة منتصف إبريل المقبل، قائلًا إن "الأمور ستعود إلى طبيعتها في هذه الفترة".