بإشراف الدولة.. الأمراض تتلاعب بحياة المصريين

بعد اختفاء 1688نوع دواء..

على الرغم من أن مصر كانت من أكبر الدول المصدرة للدواء للدول الأفريقية والخليجية وصلت في الآونة الأخيرة لاستيراد الدواء المصنع والمواد الخام ومستلزمات العلاج وخاصة بعد أن نفدت العديد من الأدوية الإستراتيجية من الصيدليات في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما أكده عدد من الأطباء، ولا سيما بعد عقد نقابة الأطباء ورشة عمل لبحث مشكلة نقص الدواء في البلاد بحضور الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء والدكتور أحمد حسين أمين صندوق النقابة والدكتور محمد سعودي أمين عام نقابة الصيادلة.
وكشف الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، عن اختفاء 1688 صنفًا دوائيًا ناقصًا بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن النقابة أرسلت قائمة بأسماء النواقص إلى كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمطالبتهم بسرعة التدخل لحل أزمة الأدوية الناقصة وتوفيرها بالصيدليات حفاظًا على المريض المصري.
وأوضح أن سوق الدواء المصرية تشهد أزمة حادة في نقص الأدوية والمستلزمات الطبية التي ازدادت كثيرًا بعد قرار البنك المركزي، بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي أدى إلى أن شركات الأدوية أوقفت الاستيراد ووضعت ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية لتوفير الدواء بالصيدليات للتسهيل على المواطنين في الحصول على دواء آمن وفعال، لافتًا إلى أن لجنة الصيدليات برئاسة الدكتور محمد العبد قامت بعمل حصر للأدوية الناقصة حتى تاريخ 30 نوفمبر، وتبين وجود عدد 1688 صنفًا دوائيًا ناقصًا بالسوق.
وأضاف نقيب الصيادلة أن حل أزمة الدواء الحالية تتمثل في نقل تبعية شركات قطاع الأعمال والمملوكة للدولة، لوزارة الصحة ثم وضع خطة لتطوير المستشفيات، ويتم سحب المناقصات من قطاع الأعمال والمملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن غرفة صناعة الدواء طالبوا بتحريك سعر الدواء قبل تأثير الدولار.
وقال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن البلاد تشهد اختفاء ونقصًا شديدًا في بعض الأدوية الإستراتيجية وهو ما يظهر عندما نحتاج لبعض الطلبيات المحددة ليتم الرد علينا لا نستطيع توفيرها، موضحًا أن الأمر لا يصل إلى حد المجاعة الدوائية.
وأضاف سعودي في تصريحه ل"المصريون" أن سبب الأزمة يرجع للكثير من الأسباب أبرزها تقاعس الحكومة عن أداء عملها، كما أن هناك بعض الأطباء لديهم علاقة غير شريفة ببعض شركات الأدوية؛ وذلك عندما يصر الطبيب على اسم معين من الدواء وعدم كتابة الاسم العلمي له والذي من شأنه تفاقم الأزمة.
وتابع: "الحكومة تتفاوض مع الشركات بطريقة ليس بها نوع من الفهم والإدراك لأبعاد الأزمة، كما أنها تتجاهل الصيدليات الأهلية وهو ما يزيد تفاقم الأزمة، مطالبًا بالعمل على اللجوء للاسم العلمي للأدوية للوصول لحل من الحلول المتوفرة في أزمة الدواء".
وقال الدكتور عمرو حسن، استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى قصر العيني، إن نقص الأدوية مثل الأنسولين والذي اختفى نهائيًا منذ شهر يشكل خطرًا كبيرًا على مريض السكر.
وأضاف في تصريحه ل" المصريون" أن قطرات العيون المستوردة، ودواء "ادينوكور" المستورد لعلاج القلب منذ 6 أشهر وصبغات الأشعة "الترافتست" كان سعرها لا يزيد على 82 جنيهًا، وارتفع في السوق السوداء إلى 200 جنيه وحقنة RH والتي تستخدم عقب الولادة لعدم تكوين أجسام مضادة كان ثمنها الأصلي يتراوح بين 200إلى 400 جنيه وصلت إلى 700 جنيه وغير متوفرة في أي صيدلية حتى الآن، كما أكد أن علاج البلهارسيا وهذا أقل شيء يمكن تصنيعه اختفى تمامًا وتوقفت الشركات عن إنتاجه.
وفي نفس السياق، قال الدكتور جمال الليثي، عضو شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، إن هناك وفدًا من غرفة صناعة الدواء والشركات المستوردة قابل رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال لحل أزمة نقص الأدوية بالأسواق.
وأضاف الليثي خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج يوم بيوم عبر فضائية النهار اليوم، أن توفير الدواء قضية أمن قومي ويجب مناقشتها بموضوعية وحكمة، موضحًا أن هناك مشكلة نقص في الأدوية يجب حلها.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور صبري الطويل، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إنه تم طرح العديد من المقترحات والمبادرات على الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان لحل أزمة نقص الدواء.
وأضاف الطويل أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الدواء ب 158 مليون دولار، يسهل استيراد 152 صنفًا من الأدوية الحيوية.
وأشار رئيس غرفة الدواء، إلى أنه من ضمن المقترحات المقدمة لوزارة الصحة، هو استيراد المواد الخام التي يصنع منها العديد من أصناف الأدوية الحيوية، والاستيراد يكون من خلال شركات الأدوية التابعة.