تفاصيل خطة إلغاء الأكمنة الثابتة.. وموعد تطبيق ''الرقابة الإليكترونية'' بالقاهرة

قال مصدر أمني مسؤول بالإدارة العامة للمرور، إن الإدارة تدرس حالياً إلغاء الكمائن المرورية على جميع الطرق السريعة والصحراوية والاستعاضة عنها برقابة الإلكترونية ضمن ما يعرف بإدارة الربط الالكتروني "المرور الذكي" والتي يتم تطبيقها مع حزمة قوانين جديدة بنهاية العام الجاري.
وأوضح المسؤول المروري لمصراوي، اليوم الأحد، أن التقنية الجديدة والرصد الالكتروني للمخالفات سيحمي رجال الكمائن المرورية من الهجمات الإرهابية والعناصر الخطرة، مشيرا إلى أنه لم يعد مقبولًا أن يتم إيقاف السيارات وتعطيل أصحابها من أجل فحص الرخص.
"مصادر: النظام الجديد لا يسمح بإلغاء المخالفة.. وتطبيقه في القاهرة يونيو القادم"
وكشف المسئول عن تفاصيل الأجهزة الجديدة التي يحملها الضباط، موضحاً أنه يمكنها تسجيل المخالفات بدقة وكشف الرخص المنتهية وغيرها دون إستيقاف السائق؛ مؤكدًا أن النظام الجديد لا يمكن فيه إلغاء أي مخالفة تم تحريرها، بهدف القضاء على التلاعب وتدخل المحسوبيات.
وعلق مصدر أمني أخر بالإدارة العامة للمرور على تلك التصريحات قائلاً إن دفع المخالفات الفورية يشكل عامل ردع للمخالفين، الأمر الذي يستوجب وجود رجال المرور وانتشارهم فيما يعرف بآلية المحابس المرورية في بداية ونهاية الطرق.
وأوضح المصدر أن الكمائن المرورية البشرية لا يمكن إلغاؤها لعدة أسباب لأن المواطن من حقه معرفة تفاصيل المخالفة المحررة له وأسبابها.
وعن حركة المرور بالعاصمة ومواجهة الأزمات، قال العقيد عماد حمّاد مسئول العلاقات العامة والإعلام بمرور القاهرة، إنه تم تنفيذ 80٪‏ من منظومة الرصد الالكتروني للمخالفات بتقاطعات وشوارع القاهرة الرئيسيّة ضمن منظومة الكترونية شاملة للمرور الذكي بواقع 670 كاميرا في 250 شارع وتقاطع وميدان رئيسي.
وأضاف "حمّاد": بنهاية شهر مايو سيكتمل المشروع وستصل عدد الكاميرات التي ترصد المخالفات الى 950 كاميرا، وسيتم تطبيقه مع بداية شهر يونيو المقبل؛ والشركة المكلفة بتغطية المشروع ستقوم بتسليمه خلال شهرين.
وأوضح أن مشروع الرصد الالكتروني جاهز للعمل ويقوم بتسجيل المخالفات لكنه متوقف على المرحلة الأخيرة وهي الربط مع أجهزة الحاسب الخاصة بالنيابة العامة.
يذكر أن مقترح القانون الجديد الذي تم تقديمه لمجلس النواب نص على إلزام أصحاب المحال كثيفة التردد مثل الكافيهات والمولات بتقديم دراسة مرورية وتوفير جراجات، ومعاقبة المستهترين بالسجن.
وفِي سياق متصل، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن هناك اتجاهاً داخل الوزارة حالياً تتم دراسته لإلغاء جميع الكمائن الثابتة واستبدالها بأقوال وأكمنة متحركة لمواجهة خطط الإستهدافات المتكررة التي تنفذها جماعات إرهابية وإجرامية فيما يعرف بعمليات "الذئاب المنفردة".
وأًضح المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه لأنه غير مخول للحديث لوسائل الإعلام، في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم توزيع قوات الأكمنة الثابتة على الإدارات، مشدداً على عدم إمكانية تحويل جميع الأكمنة الثابتة ولكن سيتم إلغاء معظم الأكمنة داخل نطاق مديريات الأمن على أن يتم استبدالها بأكمنة متحركة تجوب جميع المنطقة الأمنية المكلفة بتغطيتها.
وأضاف المصدر أن القول الأمني سيتكون من ضابط مباحث وضابط أمن مركزي و4 أفراد شرطة، مشيرا إلى أن هناك بعض الأماكن لابد من عمل ما يعرف فيها بالمحابس الأمنية لإحكام السيطرة عليها وهي طريقة يستخدمها الأمن لغلق مخارج ومداخل تلك المناطق.
وقال المصدر إن خطة إلغاء الأكمنة الثابتة سيتم تطبيقها في بعض المناطق دون أخرى بحسب المناطق الجغرافية على أن يتم وضع خطوط سير عشوائية ومتغيرة للأقوال المتحركة.
وتنفيذاً لتلك الخطوة قرر اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، الأسبوع الماضي، إلغاء كمينى أبوزعبل والخصوص الثابتين. وأوضح أن القرار جاء بعد دراسة تم عرضها على وزير الداخلية، منذ فترة، وتم إقرارها، مشيرًا إلى أنه تم استبدال كميني أبوزعبل والخصوص الثابتين، ب 5 أقوال أمنية متحركة لعدم استهدافهم.
وتابع المصدر، أن هذا القرار شمل أيضًا إلغاء كمين المرج الثابت منذ أسبوعين واستبداله بكمين متحرك، موضحًا، بأنه تم تزويد منطقة العبور ب 15 قولًا أمنيًا متحركًا، والدفع ب 3 أقوال أمنية متحركة بدائري القليوبية بديلًا عن الكمائن الثابتة التي تعد هدفًا سهلًا في مرمى نيران الإرهاب.