قروض المركزي الدافع الرئيسي وراء ارتفاع فائض ميزان المدفوعات

مثلت القروض والتسهيلات التي حصل عليها البنك المركزي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري الدافع الرئيسي لزيادة الفائض الكلي بميزان المدفوعات إلى 7 مليارات دولار مقابل عجز كلي بلغ 3.4 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، وهي تدفقات مؤقتة لا تعبر عن تحسن حقيقي عن أوضاع الاقتصاد.
وحقق التغير على التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي خلال الفترة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار، وفقًا لبيان للبنك المركزي اليوم.
وقال هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي بشركة "سي آي كابيتال": "زيادة صافي التدفق للداخل في التزامات البنك المركزي تعود بشكل رئيسي إلى القروض والتسهيلات التي حصل عليها البنك في إطار تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي".
وكانت مصر أعلنت استهدافها الحصول على حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي على 3 سنوات من عدة مؤسسات وجهات منها 12 مليار من صندوق النقد الدولي حصلت مصر منها على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي بعد إبرام اتفاق.
كما ساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة فائض ميزان المدفوعات أيضًا خلال النصف الأول من (2016-2017)، حيث زاد صافي تدفقاته للداخل بنحو 1.2 مليار دولار إلى 4.3 مليار، والتي تعود بشكل رئيسي إلى زيادة تدفقات الاستثمار في قطاع البترول بقيمة 1.7 مليار دولار، والذي لا يعد من القطاعات كثيفة التشغيل.
كما تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للداخل بقيمة بلغت 212.9 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.6 مليار دولار، بسبب تحقيق استثمارات الأجانب في البورصة المصرية صافي مشتريات 331.7 مليون مقابل 120.7 مليون صافي مبيعات، وفي أذون الخزانة صافي مشتريات 686.7 مليون دولار مقابل صافي مبيعات 38.3 مليون.
وقال المركزي إنه حقق صافي تدفق للداخل بالاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية على الرغم من قيام مصر بسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بلغت مليار دولار، متجاهلًا أن تحقيق صافي تدفق للخارج في الفترة المقابلة ساهم فيه بشكل رئيسي أيضًا سداد سندات بقيمة 1.25 مليار دولار.
وعلى الرغم من ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 35.6% عن الربع السابق له، إلا أن التحويلات تراجعت بنسبة 5.7% في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من عام (2015-2016).
وعلى الرغم من الأثر الاستثماري اللاحق من قرار فتح الباب أمام تحويل أرباح الشركات الأجنبية للخارج من استعادة الثقة في النظام المصرفي المصري، إلا أنها أثرت بشكل سلبي على ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام الحالي حيث مثلت تلك التحويلات 65.6% من مدفوعات دخل الاستثمار التي بلغت نحو 2.4 مليار دولار ليحقق ميزان الدخل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 مليار.