أول تعليق من السادات بعد إسقاط عضويته من البرلمان: ''حملة ممنهجة ضدي''

قال النائب محمد أنور السادات، إن التصويت على إسقاط عضويته من البرلمان جاء باتهامات "غير صحيحة وبعد حملة صحفية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات".
وأضاف السادات، في أول تعليق له على إسقاط عضويته من البرلمان-، "طلبت المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الإدعاءات الموجهة ضدي ولم يقبل المجلس".
كان مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، وافق في جلسته العامة اليوم الاثنين، رسميًا على إسقاط عضوية السادات، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ب398 من أصل 594 عضو.
وتعد المرة الثانية التي تسقط فيها عضوية النائب محمد أنور السادات حيث سبق له أن أسقطت عضويته في برلمان عام 2007.
يشار إلى أن إئتلافي "دعم مصر" و"المصريين الأحرار" أبرز المصوتين على قرار اللجنة التشريعية بإسقاط عضوية السادات، فيما انسحب أعضاء تكتل "25-30" وتحالف "حق الشعب" أثناء التصويت إحتجاجًا على قرار اللجنة التشريعية.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة أمس الأحد، على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، بموافقة 38 ورفض 4 وامتناع 3 من أعضاء اللجنة التشريعية، وذلك بشأن واقعة التزوير بتوقيعات النواب على مشروعات قوانين تقدم بها إلى المجلس.
وجاء حسم المصير بالموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
وفي واقعة التزوير جاءت الموافقة بالأغلبية من خلال 38 نائب ورفض 3 نواب، وإمتناع ثلاثه آخرين، أما فى واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فجاءت بموافقة 40 نائب ورفض 2 وأمتناع أثنين آخرين.