غضب من إجازة الإفتاء لحرق جثث المتوفيين ب''الإيبولا''.. وأطباء: تحمي المجتمع من العدوى

أثارت فتوى دار الإفتاء المصرية، التي نشرها مصراوى، حول جواز حرق المتوفى بمرض الإيبولا، جدلا واسعا بين علماء الدين والأطباء خلال اليومين الماضيين.
وأبدى بعض العلماء موافقتهم التامة على الفنوى، طالما كان ذلك أمانا، وبهدف عدم نقل العدوى إلى أشخاص آخرين، واتفق معهم الأطباء الذين أكدوا أنه من السهل انتقال العدوى عبر الأموات، فى حين اعترض بعض أساتذة الفقه وأعضاء مجمع البحوث على ذلك، معللين ذلك بعدم وجود ما يسمى "حرق الجثث" في الإسلام.
وقالت دار الإفتاء، في فتواها، إن حرق جثة مريض الإيبولا بعد موته جائز شرعًا، إذا كان الحرق هو الوسيلة المتعينة للحَدِّ من انتشار الوباء في الأحياء، على أن يتم دفنها بعد ذلك، لافتة إلى أن المرجع في ذلك كله هو قول أهل الاختصاص المعتبرين.
وأوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، أن فتوى حرق الجثث باطلة، لأن المولى، عز وجل، كرّم الإنسان حيا وميتا، فقال تعالى "ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضّلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا"، والنبى صلى الله عليه وسلم قال "كسر عظم الميت ميتا ككسر عظمه حيا".
وأضاف الأطرش أن حرق الجثث بالنار لم نسمع عنه إلا فى الهند فقط، والإسلام رفض ذلك تماما، والمولى عز وجل قال "ثم أماته فأقبره"، لافتا إلى أن الإنسان إذا كان مريضا بمرض مٌعدٍ فكيف كان يتعامل الأطباء معه أيام مرضه؟، وإذا فاضت الروح إلى بارئها وصارت جثة لا يتناثر منها أي شيء.
واتفق معهم رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر، بإشارته إلى أن حرق الجثث لم نسمع به في الأولين، ولن يقبل أي شخص أن يتم حرق جثة قريب له.
بينما وضّحت دار الإفتاء خطوات لتغسيل المتوفى، معلنة أنه إذا كان تغسيل جثث الأشخاص المتوفَّين بمرض الإيبولا متعذرًا لكونه مظنة حصول العدوى، فلا يجب الغسل في هذه الحالة، ويلي الغسل في اللزوم عند تعذره التيمم، فإن تعذر هو الآخر ولم يُمكن ارتكابه للضرر تُرِك وسقطت المطالبة به شرعًا، ولكن يبقى للميت بعد ذلك ما أمكن من التكفين والصلاة والدفن".
فيما أعلن الدكتور شوقي عبداللطيف، وكيل أول وزارة الأوقاف، رفضه التام لحرق جثة المتوفى بمرض الإيبولا، مؤكدًا أن الله وحده هو من يملك الإحراق بالنار، مضيفا أن العلم الحديث وفّر وسائل علمية حديثة لتجنب انتقال العدوى من جثة المتوفى بمرض الإيبولا بدلا من حرقه.
وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن الإسلام أباح استخدام سبل الوقاية لحماية الأحياء وللحفاظ على آدمية وكرامة المتوفى".
"حرق جثة المتوفى بمرض الإيبولا لا مفر منه، لتحمل الضرر الأخف في سبيل المصلحة العامة، ومنعًا لانتشار المرض وهلاك الناس"، هذا ما أعلنه الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية.
وأضاف النجار أنه من حقوق المتوفى في الإسلام أن يغسَّل ويكفَّن ويصلَّى عليه ويُدفن، ولكن في حال بعض الأمراض، إذا انعدمت الوسائل اللازمة لانتقال العدوى من جثة المتوفى يتم الحرق وقبول الضرر الأخف.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد الحفناوي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه لا يوجد فى الإسلام ما يسمى بحرق الجثث، وإنه يمكن أن يتم إعطاء المتوفى بمرض الإيبولا، مضادات تقضي على الميكروب، وتمنع انتقال العدوى إلى الأِشخاص قبل إدخاله للقبر.
وأشار أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى عدم أحقية الأطباء في النص على حرق جثة المتوفى بغض النظر على المرض الذي أُصيب به، لأن ذلك ليس من اختصاصهم، على حد قوله.
وبسؤال أهل الطب، أوضح الدكتور إيهاب صبحي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، أن مرض الإيبولا من أخطر الحميات الوبائية، وتحدث الوفاة في خلال أسبوع من الإصابة وارتفاع درجة الحرارة وفقدان الوعي وعدم استجابة المريض للأدوية المضادة.
ورأى أستاذ الكبد والجهاز والهضمي بطب القاهرة أن حرق جثث المصابين بمرض الإيبولا أفضل، منعا لانتقال العدوى، في ضوء إصابة عدد من الأطباء والممرضين بالمرض نتيجة تعاملهم مع مصابين.
كما أوضح صبحى وفاة آلاف البشر في ليبيريا بسبب المرض، لافتا إلى أن انتقال المرض يتم من خلال الجهاز التنفسي والتلامس بالأيدي، مطالبا بحرق جثة المتوفى مريض الإيبولا، لمنع انتشاره في المجتمع المصري، ولنتجنب نسبة انتقال العدوى.
يذكر أن مصر لم تسجّل أي إصابة بهذا الوباء داخل أراضيها، خاصة بعد الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من قبل الحجر الصحي بالمطارات المصرية.
ويُعد مرض الإيبولا أحد أخطر الأمراض الوبائية، التي حصدت آلاف الأرواح، خلال الأشهر الماضية، وحذرت منظمة الصحة العالمية من هذا الوباء، في أكثر من نشرة دورية مختصة بالأمراض الوبائية.