قال الزعيم البوسني المسلم بكر عزت بيغوفيتش الجمعة إن البوسنة والهرسك ستطعن الأسبوع المقبل على قرار محكمة تابعة للأمم المتحدة يبريء صربيا من تهمة الإبادة الجماعية في يوغوسلافيا السابقة. وتأتي هذه الخطوة قبل أيام من انتهاء المدة المسموح فيها بالطعن. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة لزيادة الانقسامات بين المجموعات العرقية التي خاضت حربا ضارية بين عامي 1992 و1995. ومن جانبه، حذر ملادن إيفانوفيتش، عضو المجلس الرئاسي عن صرب البوسنة، من أن هذا الإجراء من شأنه أن يثير أزمة سياسية جديدة في منطقة البلقان، فيما وصف رئيس وزراء صربيا الكسندر فوسيتش أنباء الطعن بالأخبار السيئة. وكان حكم لمحكمة العدل الدولية في عام 2007 قد برأ صربيا من المسؤولية المباشرة عن القتل والاغتصاب والتطهير العرقي في البوسنة خلال تفكك يوغوسلافيا في تسعينات القرن الماضي، لكن المحكمة قالت إن صربيا تقاعست عن مسؤوليتها في منع الإبادة الجماعية. وانتهى حكم محكمة إلى أن الإبادة الجماعية وقعت في سربرنيتشا حيث قتل نحو ثمانية آلاف مسلم على يد قوات صرب البوسنة، ولكنه لم يشر لوقوع إبادات جماعية في أجزاء أخرى من البلاد. وكان بيغوفيتش، عضو مجلس الرئاسة بالبوسنة الذي يضم أيضا نظيريه من صرب وكروات البوسنة، قد استعان بمحام بدون موافقة زميليه لإعداد دعوى قضائية قبيل انقضاء موعد نهائي مدته عشر سنوات في 26 فبراير الحالي. وقال بيغوفيتش في مؤتمر صحفي بعد لقاء محامين وناجين من الحرب : "الطعن سيقدم الأسبوع المقبل." وأضاف أن الهدف هو إثبات أن الإبادة الجماعية كانت واسعة النطاق لدرجة لا يمكن قصرها على سربرنيتسا. وتابع قائلا:" إننا معنيون بالحقيقة وعملية المصالحة تقوم على الحقيقة." ويعارض زعماء الصرب والكروات هذه الخطوة قائلين إنها تنتهك الدستور وستؤدي إلى أزمة سياسية في هذا البلد المضطرب في منطقة البلقان. ودعا ميلوراد دوديك رئيس جمهورية صرب البوسنة شبه المستقلة ممثلي الصرب في مؤسسات الدولة إلى الطعن في الطلب أمام محكمة العدل الدولية ورفع دعوى جنائية ضد بيغوفيتش.
