أعلن المسؤول السياسي لمسلمي البوسنة -أمس الجمعة- أن سراييفو ستطلب من محكمة العدل الدولية مراجعة حكم أصدرته في 2007 ببراءة صربيا من تهمة ارتكاب "إبادة" في البوسنة أثناء النزاع في تسعينيات القرن الفائت. ويهدد هذا القرار بتجدد الأزمة السياسية في البوسنة المقسومة إثنيًّا والتي مزقها صراع طائفي (1992-1995) أدى إلى مقتل حوالي 100 ألف شخص.
وصرح الممثل البوسني في الرئاسة بكر عزت بيغوفيتش أن طلب المراجعة سيرفع "في الأسبوع المقبل" إلى محكمة العدل الدولية، أي قبل أيام من انتهاء مهلة 10 سنوات بعد صدور الحكم.
أضاف عزت بيغوفيتش "الجميع بحاجة إلى الحقيقة، حتى الذين يتصدون لها، حقيقة يكتبها قضاة دوليون متمرسون ومحايدون"، وذلك في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لحوالي 50 شخصية من سياسيين وخبراء قانون ومندوبي جمعيات تمثل ضحايا الحرب. وتابع "تهمنا عملية مصالحة تستند إلى الحقيقة والعدالة".
واعتبر رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيتش أن هذا القرار "صعب وسيئ" بالنسبة إلى العلاقات بين صربيا والبوسنة.
وقال فوسيتش كما نقلت عنه النسخة الإلكترونية لصحيفة بليتش الصربية "رغم كل شيء، أنا واثق بأننا سنتمكن من الحفاظ على مصالحنا القومية. لكننا سنواصل التحدث إلى مسؤولي البوسنة مع إرادة لضمان السلام في البلقان".
وكان العضو الصربي في الرئاسة البوسنية ملادن إيفانيتش اعتبر الثلاثاء أن قرارًا كهذا من شأنه "تهديد السلام والاستقرار في البوسنة". ويؤكد سياسيو صرب البوسنة أن رفع طلب مراجعة الحكم لا يجوز بلا إجماع مسبق لأطراف الرئاسة.
لكن عزت بيغوفيتش أكد العكس معلنًا تكليف محام عينته الرئاسة في 2002 بالمهمة.
ودعا رئيس الكيان الصربي في البوسنة ميلوراد دوديتش الجمعة إلى أن يلتزم المسؤولون السياسيون في المجموعة الصربية "رفض شرعية" طلب المراجعة لدى محكمة العدل الدولية.
وأوضح عزت بيغوفيتش أن المحامين الذين أعدوا الملف يملكون "حججًا جديدة" خصوصًا تلك التي كشفت أثناء محاكمة القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش. ويحاكم ملاديتش أمام محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا سابقاً.
في 1993 رفعت البوسنة قضية أمام محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الأعلى في الأممالمتحدة، طالبت فيها بإدانة صربيا بتنظيم حملة "إبادة" أثناء النزاع البوسني.
وفي قرارها بتاريخ 26 شباط 2007 اعتبرت المحكمة حدثًا واحدًا ضمن النزاع البوسني "إبادة" وهو مجزرة نفذتها قوات صرب البوسنة سقط فيها حوالي 8000 من مسلمي البوسنة في سريبرينيتسا (شرق) في يوليو 1995.
لكن المحكمة رأت أنه لا يمكنها إدانة صربيا بتدبير هذه المجزرة مقررة بالتالي أنها "لم ترتكب إبادة" في البوسنة.
