سحر نصر سلاح الحكومة الجديد في معركة ''صيد المستثمرين''

وافق مجلس النواب الثلاثاء على التعديل الوزاري الذي تقدمت به حكومة المهندس شريف إسماعيل، والذي تضمن دمج حقيبتي الاستثمار والتعاون الدولي في حقيبة واحدة تولت رئاستها الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
سحر نصر من الوزراء النشطاء الذين تمكنوا من جذب الأنظار خلال فترة بسيطة من تولي المسؤولية؛ حيث استطاعت منذ تكليفها في 19 سبتمبر 2015 بملف التعاون الدولي تحريك المياه الراكدة مع الشركاء الدوليين، ونجحت في اجتذاب نحو 15 مليار دولار في العام الأول من تكليفها.
واستفادت نصر من الخبرة التي اكتسبتها من كونها خبير اقتصاد لدى البنك الدولي في التعامل مع الجهات الدولية بما يجعل لمصر نصيبًا جيدًا من تمويلاتها للمشروعات التنموية وذلك تزامنًا مع الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، الأمر الذي ساند موقف الوزيرة، ورشحها لتولي ملف الاستثمار.
يُظهر هذا الاختيار اهتمام حكومة إسماعيل في ثوبها الجديد بجذب الاستثمار الأجنبي بشكل خاص.
ومن أبرز إنجازات الوزيرة في الحصول على تمويلات من الجهات الدولية عقد اتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، وآخر مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار في نفس المدة أيضًا؛ حصلت مصر حتى الآن على 3 مليارات دولار على دفعتين من أصل 4.5 مليار دولار.
وتعمل نصر على متابعة ملفات المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وأنشأت وحدة للمتابعة والتقييم بالوزارة للتأكد من معدلات التنفيذ المطلوبة بحسب الجداول الزمنية لهذه المشروعات بما يحقق مصلحة المواطن والاستفادة من هذه المشروعات ويعطي الثقة للشركاء الدوليين من جانب آخر ويشجعها على تمويل مشروعات أخرى.
كما تعمل أيضًا على تحويل استراتيجيات التعاون مع الجهات الدولية إلى ما يلبي احتياجات المواطنين وأولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية من تطوير للعشوائيات، ومشروعات البنية الأساسية، والإسكان الاجتماعي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتغذية المدرسية، ومحاربة الفقر، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة، وتنمية الصعيد، وبرنامج تنمية سيناء، وغيرها من الملفات.
وينتظر سحر نصر، أستاذة الاقتصاد السابقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مهام صعبة في ملف الاستثمار، منها متابعة وسرعة استكمال إصدار قانون الاستثمار الذي تم تقديمه من الحكومة أن يناقشه مجلس النواب قريبًا، بالإضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت ممكن وبشكل يرضي المستثمرين ولا يضيع حقوق الدولة.
كما تشمل المهمة الأثقل لها العمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وإقناع المستثمرين المحليين والأجانب بضخ استثمارات جديدة، وذلك من أجل سد ثغرات ترشيد الاستيراد وتطوير الصناعات المحلية، والمساهمة في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب المصري، وزيادة معدلات النمو.