سحر نصر.. «الوزيرة الدينامو» (بروفايل)

بعد 17 شهر من رحلاتها المكوكية سواء في الداخل أو الخارج، لنيل أكبر قدر ممكن من الدعم لمنظومة مصر الاقتصادية في تلك المرحلة الحرجة، تمكنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي التي يمكن نطلق عليها بحق لقب «المرأة الدينامو» من وضع وزارة التعاون الدولي على رأس الحقائب الوزارية المعنية بشئون الاقتصاد، بعد أن توارت لفترة من الزمن الأمر الذي دعا القيادة السياسية إلى إسناد ملف وزارة أخرى إلى مهام عملها وهي وزارة الاستثمار في فترة حرجة من تاريخ البلاد، يرتفع فيها معدل التضخم إلى أعلى مستوى يتطلب معه بالضرورة جذب مزيد من الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين بشتى الطرق الممكنة.
وتواجه نصر العديد من الملفات الخاصة بوزارتها الجديدة الاستثمار، التي يجب أن تتحرك فيها سريعا للخروج من الأزمة الاقتصادية وتوابع تحرير سعر الصرف، أولها تفعيل منظومة الشباك الواحد، خاصة ما يتعلق باستكمال الوظائف والخدمات، ومنها تخصيص وترخيص المشروعات وضم خريطة الأراضى في مصر ويتعلق الملف الثانى بملف حل المنازعات مع المستثمرين إضافة إلى حصر كافة المشكلات المتعلقة ببقية رجال الأعمال.
الملف الثالث يتعلق بمنظومة الترويج داخليا وخارجيا والسعي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودراسة تشكيل المركز القومي للترويج وفق ما نص عليه قانون الاستثمار وتنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات، ودعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بما تتضمنه من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة وزيادة معدلات النمو، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية وملف تأسيس الهيكل التنظيمي للمركز القومي لترويج الاستثمار.
الملف الرابع وهو نزاعات المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بصعوبة إتمام المشروعات الخاصة بهم وصعوبة التعامل مع الجهات الحكومية ووجود عشرات المنازعات بدون حل حتى الآن وكيفية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر الفترة القادمة لتوفير العملة الصعبة للبلاد.