البورصة توافق على قيد بنك القاهرة برأسمال 2.25 مليار جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء الموافقة على قيد أسهم بنك القاهرة برأسمال مصدر قدره 2.25 مليار جنيه موزع على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم).
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم نشرته البورصة على موقعها الإلكتروني، إن القيد ممثل في إصدارين الإصدار الأول قيمته 1.6 مليار جنيه، والإصدار الثاني قيمته 650 مليون جنيه، بإجمالي 2.250 مليار جنيه.
وأضافت أن هذا القيد يأتي طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22 يناير 2014، والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (1) مكرر منها.
كما وافقت اللجنة أن تدرج أسهم البنك على قاعدة بيانات البورصة بعد ورود ما يفيد قيد أسهم زيادة رأسمال البنك لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على النحو التالى: الإصداران الأول والثاني 562.500,000 سهم.
وقررت اللجنة منح البنك مهلة ستة أشهر من تاريخ القيد المبدئي لاستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد في ضوء التعهد المقدم من البنك، ولاستيفاء المستندات المطلوبة، ومتطلبات القيد النهائي.
كما يلتزم البنك بموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعد من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية مرفقًا به دراسة القيمة العادلة للسهم المعدة من مستشار مالي مستقل وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها من حيث اتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها في إعداد تلك الدراسات.
ويلتزم البنك أيضًا بنشر تقرير الإفصاح في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بعد موافقة اللجنة قبل النشر، واستيفاء ما قد يرد على تقرير أعمال البنك وهيكل إدارته وسابقة أعماله وسياسات الحوكمة المعد وفقًا للنموذج المرفق بالإجراءات التنفيذية لقواعد القيد طبقا للمادة (13) منها.
ووفقًا للجنة، لا يجوز التعامل على أسهم البنك خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء الشروط السابقة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة، أو انتهاء المهله الممنوحة لها من قبل اللجنة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة التزام البنك قبل السير في إجراءات الطرح والقيد النهائي بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى بقيد زيادة رأس المال حتى 2.25 مليار جنيه وبتوقيع العقد مع البورصة المنظم لحقوق والتزامات كل طرف المترتبة على القيد تنفيذًا للبند (أ) و(ز) من المادة (6) من قواعد القيد.
"وكذلك استيفاء باقى النماذج المرفقة بطلب القيد وخطة الطرح بالبورصة تنفيذًا للمادة (18) من قواعد القيد وموافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تداول الأسهم تنفيذًا للمادة (17) من القانون رقم 159 لسنة 1981 وبما يتفق والمادة ( 20 ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وفي ضوء المادة (2) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 وفقًا لآخر تعديل نظرًا لوجود فروع لدى البنك بشبه جزيرة سيناء وذلك قبل طرح أسهم البنك بالبورصة"
وتشمل هذه النماذج أيضًا "شهادة مراقب حسابات رأس المال بتطور رأسمال البنك، وصورة ضوئية من توكيل الممثل القانوني المعدل، ومستخرج رسمي من السجل التجاري موضحًا به غرض البنك بما يتفق والنظام الأساسي للبنك".