اجتماع إطار عمل الأمم المتحدة: تنفيذ أولويات مصر في الفترة المقبلة

أعلن الاجتماع التشاوري الثاني لمناقشة إطار عمل الأمم المتحدة الجديد لمصر للفترة من 2018 إلى 2022، اليوم الثلاثاء، أنه سيعمل على تنفيذ أولويات مصر واحتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.
ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، حضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وممثلون عن 27 جهة حكومية مصرية ومؤسسات للأمم المتحدة.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أنها أبلغت المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج الاجتماع التشاوري الأول، وأنه ينتظر أن يلبي إطار العمل الجديد للأمم المتحدة احتياجات المواطنين وأولويات برنامج الحكومة.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على تحسين حياة المواطنين في إطار برنامج اجتماعي قوي ومستدام، يشمل مجموعة من الإجراءات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم عدد من مشروعات البنية الأساسية والمناطق الصناعية.
ولفتت الوزيرة إلى أن الحكومة أطلقت عددًا من المبادرات لتوفير فرص عمل للشباب، ودعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ويجري تنسيق هذه البرامج لتلبية مطالب سكان مصر من الشباب، لضمان النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وقدمت الوزيرة، شكرها للأمم المتحدة على وضع البرنامج الأول للتمويل متناهي الصغر، موضحة أن الحكومة تنسق مع مجلس النواب لوضع خطط المرحلة المقبلة، من أجل العمل على تلبية احتياجات المواطنين.
ودعت الوزيرة، الشركاء في التنمية ومؤسسات الأمم المتحدة إلى التنسيق بينهم لضمان تحقيق أكبر استفادة من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، منبهة إلى أهمية أن يتم تنظيم مزيد من الاجتماعات التشاورية في الصعيد والدلتا وإجراء مزيد من الأبحاث الاستقصائية، للتعرف على التحديات المحلية وأولويات المواطنين في هذه المناطق.
وأكدت أن هذه المشاورات لن تقتصر فقط على الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة، ولكن يجب أن تشمل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى المواطنين، منوهة إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع كثير من المحافظات لإنشاء عدد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي حققت عددًا من قصص النجاح.
وقال ريتشارد ديكتس، إن مصر دولة عظيمة كبيرة في المنطقة، وإذا وضعت عددًا من الأولويات فعلينا أن نستجيب لها ونغير من إطارنا وفق ما يمثل أولويات مصر، وذلك من أجل الحفاظ على التنسيق بين مصر ومؤسسات الأمم المتحدة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن هناك عددًا من المؤشرات التي يجب الالتزام بها من أجل قياس النتائج على المستوى الاستراتيجي فيما يتعلق بالإصلاح الاجتماعي التي تعمل عليه الحكومة المصرية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين مؤسسات الأمم المتحدة من أجل العمل وفق أولويات مصر.
وأشار إلى أهمية زيادة الدعم من مؤسسات الأمم المتحدة لمشروعات الشباب في مصر، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص والذي يعد من أكبر المستثمرين في مصر، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحضر الاجتماع، عدد من الجهات الحكومية منهم وزارات الخارجية والزراعة والقوى العاملة والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
كما حضره عدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة منهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومنظومة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.