تجديد حبس مستشار وزير المالية واثنين آخرين في قضية الرشوة 15يوماً

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، حبس "طارق ف" مستشار وزير المالية و"محمود ب" رجل أعمال و"أمل ع " 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
حضر عن المتهم الاول مستشار وزير المالية أحمد مسعد لطفي وعن المتهم الثاني "محمود بركة" المستشار فاروق درويش المحامي.
وجاء ذلك أثناء نظر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهمين في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، و4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
وأسندت النيابة إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة "مستشار الوزير، ومقدم الرشوة، والوسيط" بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، وتم ضبط مستشار وزير المالية متلبسًا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.
وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، كان نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو يهدر قرابة 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.