تجديد حبس مستشار وزير المالية واثنين آخرين في قضية الرشوة 15 يوما

أمر قاضي المعارضات أحمد عبد الرحمن الصادق، تجديد حبس مستشار وزير المالية طارق فراج واثنين متهمين آخرين، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أمر بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية.
وأسندت النيابة إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهمين الثلاثة "مستشار الوزير، ومقدم الرشوة، والوسيط" بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات موضوع واقعة الرشوة، وتم ضبط مستشار وزير المالية متلبسًا بتقاضي مبلغ مليون جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.