مصدر: رئيس الوزراء يفوّض ''العربي أو الجارحي'' لاستجواب البرلمان

قال مصدر حكومي، إن المهندس شريف إسماعيل، سيفوّض الدكتور عمرو الجارحي، ويزر المالية أو الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، لحضور جلسة استجواب البرلمان، بعد تحديد ميعادها، وذلك بعد أن تقدم به النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، بسبب خطورة الموقف الاقتصادي وارتفاع نسب التضخم.
ويحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ويتضمن نص الاستجواب الذى تقدم به النائب، بأن الوضع الذى تمر بعه البلاد نظرا للتزايد المستمر والمطرد في أسعار الأدوية وكل السلع الأساسية وما يخص المواطن ويتعلق بحياته اليومية، جراء سياسات حكومية مالية ونقدية متخبطة وغير مدروسة، رغم التحذير أكثر من مرة.
وأضاف المصدر لمصراوي، أن الحكومة ستفوّض أيضا هيئة مكتب مجلس النواب لتحديد موعد الاستجواب، مشيرا إلى أن الاستجواب لن يسقط حال إعلان أسماء الوزراء في التعديل الوزاري، وذلك لبقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيسا للوزراء، وأيضا النائب بصفته عضوا في المجلس، وعدم زوال صفة أحدهما.
وبحسب اللائحة الداخلية للبرلمان، فإنه من المتوقع أن يواجه "إسماعيل" وحكومته، أحد 3 إجراءات هيّ: سحب الثقة من الحكومة، أو إحالة الاستجواب للجنة تقصى الحقائق، أو سقوط الاستجواب بتنازل مقدمه.
وأكد المصدر أنه من المستبعد أن يكون سحب الثقة من الحكومة هو مصير الاستجواب المقدم، مشيرا إلى أن الحكومة تجهز تقريرا مفصلا لعرضه على المجلس، يتضمن أسباب ارتفاع معدلات التضخم بعد قرار تعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي، وكذلك إجراءاتها لخفض الأسعار، وبرنامج الإصلاح الحكومي.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي قفز بنحو أربعة في المئة في شهر ديسمبر الماضي، ليصل إلى 23.3 في المئة، وذلك صعودا من 19.4 في نوفمبر من العام الماضي.