بروتوكول بين ''القومي للمرأة'' ووزارة التضامن لدعم تمكين النساء اقتصادياً

وقعت مايا مرسي- رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم تنمية وحماية المرأة وتمكينها اقتصادياً.
ويستهدف البروتوكول- بحسب بيان المجلس- تحسين السياسات والبرامج والخدمات المقدمة للمرأة المصرية، وذلك من خلال عدة محاور من بينها التعاون لإعداد مقترحات مشروعات قوانين لتيسير حصول المرأة على الخدمات الخاصة بها وخاصة المرأة المعيلة وذات الإعاقة والمرأة المسنة والأشد احتياجاً مع وضع السياسات والبرامج الداعمة للمرأة والتي تؤدي إلى تحسين أوضاعها وتمكينها.
وشددت مرسي في كلمتها على التعاون مع الوزارة خلال العام الماضي بشكل منظم ومحترف، مشيرة إلى التواصل اليومي مع الوزارة لحل مشكلات السيدات في القرى والنجوع والتى أسفرت عنها حملة طرق الأبواب التي أطلقها المجلس في القرى والنجوع.
وقالت إن المجلس تمكن خلال الحملة من زيارة 70.000 منزل خلال شهرين، فضلاً عن التعاون في استخراج بطاقات الرقم القومي، علاوة على برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة سوف تتضمن العمل على وضع تشريعات لصالح المرأة، خاصة وأن عام 2017 هو عام تاريخي للمرأة المصرية لم يحدث من قبل، وسوف يتضمن الكثير من العمل على أرض الواقع.
وأوضحت مرسي أنه بمقتضى هذا البروتوكول سوف يتم التعاون مع الوزارة لتسهيل وصول المرأة غير القادرة وتمكنيها من الحصول على الأوراق الثبوتية من خلال فروع المجلس بالمحافظات، حيث تعد الوثيقة الأولى لإثبات المواطنة وتمثل حجر الأساس في حصول المرأة على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وتابعت أنه سيتم إجراء مسح قومي عن إعداد المرأة المعيلة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وربط برامج محو الأمية بالخدمات التي يقدمها كل من المجلس والوزارة وفقاً لطبيعة كل برنامج، وإنشاء خريطة تسويقية تتضمن الأسواق الموسمية والدائمة لضمان استفادة المرأة ومشاركتها فيها لما تمثله من فرص للتسويق داخليا وخارجياً لمنتجاتها.
وأشارت إلى التعاون في تنظيم معرض لهذا الغرض، وتصميم برامج تنموية لحماية المرأة في المناطق العشوائية والبيئة الخطرة مع دراسة سبل استدامة نشاط الرائدات الريفيات باعتبارهن آلية لتوصيل رسالة المؤسسات الداعمة للمرأة على مستوى القرى والنجوع.