تأجيل التصويت على قانون يتيح لإسرائيل استملاك أراضٍ فلسطينية محتلة

أجل الكنيست الإسرائيلي حتى بداية الأسبوع المقبل التصويت على مشروع قانون يتيح لإسرائيل استملاك مئات الهكتارات من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وفق موقع البرلمان الإسرائيلي.
وكان يفترض البدء، الاثنين، بالتصويت على مشروع القانون في قراءتين ثانية وثالثة بعد الموافقة عليه في قراءة أولى في ديسمبر.
يتيح القانون الذي أعدته مجموعة ضاغطة مؤيدة للاستيطان تحويل اراض خاصة فلسطينية الى أراض اسرائيلية بعد أن بنى عليها مستوطنون بؤرا عشوائية أما لأنهم كانوا يجهلون أنها ملكية خاصة أو لأن الدولة تغاضت عنهم. وسيتم التعويض على ملاك الارض الفلسطينيين ماليا او بمنحهم اراض اخرى.
وقالت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان ان القانون سيتيح لاسرائيل جعل قرابة اربعة الاف مسكن بنيت في مستوطنات تعتبرها اسرائيل قانونية او عشوائية مساكن قانونية بنظر القانون الاسرائيلي. وأضافت أن القانون سيتيح مصادرة أكثر من 800 هكتار من الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية هذا القانون بمثابة "إعلان الحرب" في حين ادانته الاسرة الدولية والمدافعون عن القضية الفلسطينية.
ويقول معارضوه إن إسرائيل ستطبق من خلال القانون لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراضٍ معترف بها أنها فلسطينية. ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بأنه إعلان ضم.
وتوصلت المعارضة اليسارية إلى تاجيل المناقشات في جلسة موسعة إلى الاثنين بعد ان طلبت تأجيلها 38 يوما وفق موقع الكنيست. وبذلك سيعرض القانون للتصويت ليل السادس الى السابع من فبراير على أقل تقدير وقبل يوم من موعد إخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية بقرار قضائي.
ومصير هذه المستوطنة العشوائية التي أمر القضاء الإسرائيلي بازالتها لأنها بنيت على أراضٍ خاصة فلسطينية كان السبب المباشر وراء مشروع القانون ولم يتمكن المستوطنون من إنقاذها عبر تمرير القانون مبكرا.
وتعتبر كل المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بنظر القانون الدولي ويعتبرها قسم كبير من المجتمع الدولي عقبة أمام السلام بين الفلسطينيين والإاسرائيليين.