حرب بيانات واتهامات متبادلة بين محافظة بني سويف ونادي قضاة مجلس الدولة

أصدرت محافظة بني سويف، منذ قليل، بيانا عبر بوابتها الألكترونية، للرد على بيان نادي قضاة مجلس الدولة والذي صدر في الساعات الاولى من صباح اليوم على هامش الجمعية العمومية غير العادية للنادي.
وتضمن بيان المحافظة" أن قيام المحافظة بإصدار قراري إزالة التعدي على أملاك الدولة بحديقة سعيد النجار، جاء من منطلق مسؤولية المحافظة في الحفاظ على المال العام وحماية أملاك الدولة، وتنفيذاً لأحكام القوانين المنظمة في هذا الشأن، وأحكام المادة 26 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 والتي خولت للسادة المحافظين إتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري".
كما تضمن البيان" أن المحافظة ردت على بيان نادي قضاة مجلس الدولة بأن المساحة المتعدي عليها ليست ملكاً للمحافظة وأنها ملكاً للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن المساحة جزء من إجمالي مسطح سبق وان صدر بشأنه قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998 بتخصيصه كحديقة عامة، بناء على قرار التفويض الصادر من وزير الزراعة للسادة المحافظين باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وكذلك بموافقة وزارة الاشغال العامة للموارد المائية الصادر في 12/11/1998، وأن إلغاء التفويض الصادر في هذا الشأن عام 2008 لا يلغى ما سبق تخصيصه للنفع العام، ولا يسرى بأثر رجعى، فضلا عن أن المادتين 87 ، 88 من القانون المدني تضمنتا استمرار صفة النفع العام طالما لم يلغ الغرض الذي خصصت الأرض من أجله، كما أن التخصيص للمنفعة العامة لا يقبل التحول إلى ملك هيئة أو جهة أو خاص إلا بالأداة التي تم التخصيص بمقتضاها أو بأداة تعلوها، لتعلقها بأن انتفاع تلك الأراضي من حق الجمهور طبقا لما استقر عليه استفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع.
وتساءلت المحافظة في بيانها: "ما يدعونا للتساؤل وتعقيباً عما أثير بالبيان الصادر عن النادي بأن المساحة المشار إليها ليست ملكاً للمحافظة، وأن النادي يتنظر تقنين هذه المساحة له من الهيئة العامة للتعمير، فلماذا تقدم النادي في المزاد الذي طرحته المحافظة لتأجير تلك المساحة؟ ولماذا قام بغلق الباب وبناء سور ومنع الدخول إليها؟ فإذا كان ما يدعيه النادي من عدم ملكية المحافظة للمساحة المتعدي عليها فما هو السند القانوني الذي يتمتع به نادي مجلس الدولة بخصوص مقره الحالي سوى القرار الصادر من المحافظ الأسبق رقم 1059 لسنة 2007 بتخصيصه لهم ؟".
وكان نادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف أصدر بيانا على هامش الجمعية العمومية غير العادية للنادي، اليوم الاربعاء، تضمن" إن المحافظة لم تكن يوماً مالكة لقطعة الأرض محل النزاع، ولم تكن هذه الأرض ذات يوم متنفساً لأهالي بني سويف كما ادعى البيان الصادر عن المحافظ، وإنما كانت تستخدم كقاعة أفراح تحت مسمى "قاعة الجوهرة"، وإنها ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، ووفقاً لخطاب الهيئة المذكورة المرسل إلى سكرتير عام محافظة بني سويف بتاريخ 25/6/2008 والذي تضمن كف يد المحافظة عن التصرف في أراضي الهيئة ومنها أراضي طرح النهر، والتي تعد أرض النزاع منها، الأمر الذي يضحى معه القرارات رقما (8542 و 8543) لسنة 2016 والصادران عن محافظ بني سويف، قد صدرا عن غير مختص مخالفين لصحيح حكم القانون، ولذا فقد تم الطعن عليهما قضاءً، ومن ثم يكون ما جاء ببيان المحافظ بشأن هذا الموضوع مجافياً للحقيقة مخالفاً للواقع والقانون ولما هو مثبت بالمستندات الرسمية لدى النادي والجهات الإدارية المختصة.
وأضاف بيان الجمعية العمومية لنادي قضاة مجلس الدولة ببني سويف، إلى إن النادي اتخذ كافة الإجراءات القانونية مع الجهة صاحبة الولاية مالكة الأرض والتي قامت بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض على الطبيعة بتاريخ 29/11/2016 بحضور ممثلين عن الهيئة والمحافظة، وأعدت تقريراً بذلك أوضحت فيه أن هذه القطعة مستغلة كنادي لقضاة مجلس الدولة ببني سويف، وانتهت اللجنة إلى العرض على المسئولين القانونيين بالهيئة تمهيداً لإصدار قرار بربط هذه المساحة على النادي، وبالرغم من اتخاذ هذه الخطوات إلا أن السيد المحافظ لم يتريث حتى انتهاء الجهة المالكة من تقرير ما تراه أو الفصل في النزاع قضاءً وسارع في تنفيذ الإزالة متعدياً على النادي وممتلكاته.
كما أكدت الجمعية العمومية للنادي على إتخاذ كافة الإجراءات نحو مقاضاة كل من تسبب في إتلاف ممتلكات النادي، لافتة على حرصها على احترام وسيادة القانون، مؤكدة على أن قضاة مجلس الدولة لم يكونوا يوماً مغتصبين أو معتدين على أراضي الدولة وأن ما وقع علينا ينال من هيبة السلطة القضائية، وهو ما ينعكس بالسلب على هيبة الدولة كاملة في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف وتماسك البنيان.