أزمة بين محافظ بني سويف ونادي القضاة

عقدت الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، جلسة طارئة لمناقشة تداعيات تنفيذ قرار الإزالة الصادر من المهندس شريف حبيب المحافظ على قطعة أرض تابعة لحديقة سعيد النجار وضع يد مجلس إدارة النادى.
اكدت الجمعية، أن قضاة مجلس الدولة لم يكونوا في يوم من الأيام من الضاربين عرض الحائط بالقانون أو المعتدين على أراض الدولة وأنهم باعتبارهم جزءًا من مجلس الدولة فهم أكثر الناس حرصاً على سيادة القانون واحترام المشروعية ولذلك فإنهم يؤكدون أن الجمعية العمومية غير العادية تدين بأقصى عبارات الاستهجان التصرف غير المسئول الذي اتخذه محافظ بني سويف بتنفيذه قراري الإزالة الصادرين منه مستعينًا بمعدات وأجهزة الوحدة المحلية وما ترتب على ذلك من إتلاف عمدي لأموال وممتلكات النادي التي تعد من الأموال العامة طبقاً لحكم القانون مما يمثل تعدياً صارخاً على النادي.

شددت الجمعية، على أن المحافظة لم تكن يومًا مالكة لقطعة الأرض محل النزاع ولم تكن هذه الأرض ذات يوم متنفسًا لأهالي بني سويف كما ادعى البيان الصادر عن المحافظ وإنما كانت تستخدم كقاعة أفراح تحت مسمى (قاعة الجوهرة) وإنها ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 ووفقاً لخطاب الهيئة المذكورة المرسل إلى سكرتير عام محافظة بني سويف بتاريخ 25/6/2008 والذي تضمن كف يد المحافظة عن التصرف في أراضي الهيئة ومنها أراضي طرح النهر والتي تعد أرض النزاع منها الأمر الذي يضحى معه القرارات رقما (8542 و 8543) لسنة 2016 والصادران عن محافظ بني سويف، قد صدرا عن غير مختص مخالفين لصحيح حكم القانون وقد اتخذ النادي كافة الإجراءات القانونية مع الجهة صاحبة الولاية مالكة الأرض والتي قامت بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض على الطبيعة بتاريخ 29/11/2016 بحضور ممثلين عن الهيئة والمحافظة وأعدت تقريراً بذلك .
وأوضحت فيه، أن هذه القطعة مستغلة كنادي لقضاة مجلس الدولة ببني سويف وانتهت اللجنة إلى العرض على المسئولين القانونيين بالهيئة تمهيداً لإصدار قرار بربط هذه المساحة على النادي، وبالرغم من اتخاذ هذه الخطوات إلا أن السيد المحافظ لم يتريث حتى انتهاء الجهة المالكة من تقرير ما تراه أو الفصل في النزاع قضاءً وسارع في تنفيذ الإزالة متعديا على النادي وممتلكاته.
كما أكدت الجمعية العمومية للنادي على "اتخاذ كافة الإجراءات نحو مقاضاة كل من تسبب في إتلاف ممتلكات النادي لافتة على حرصها على احترام وسيادة القانون" مؤكدة على أن "قضاة مجلس الدولة لم يكونوا يوماً مغتصبين أو معتدين على أراضي الدولة وأن ما وقع علينا ينال من هيبة السلطة القضائية وهو ما ينعكس بالسلب على هيبة الدولة كاملة.

واعلنت الجمعية العمومية أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأمر مع مجلس إدارة النادي.