اعترافات تنظيم ''حسم'': تدربنا على يد ''حماس'' في السودان.. والعمليات تدار من تركيا

أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
كشفت الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها 74 متهما من تنظيم (حسم)، تفاصيل مخطط جماعة الإخوان الإرهابية، لنشر الفوضى والعنف لإسقاط نظام الحكم الحالي، وقال المتهمون إن الجماعة شكلت "اللجنة الإدارية العليا" ومقرها تركيا لإدارة ملف "العمليات النوعية"، وخططوا لشن سلسلة تفجيرات تستهدف أبراج الكهرباء والمحمول، والبنوك، واستهداف 10 شخصيات عامة في كل محافظة، إضافة لتكديس الدولار لإسقاط الاقتصاد، وزيادة الاحتقان في الشارع، إضافة إلى تخطيطهم للسيطرة الأمنية والإدارية على المنطقة الغربية لقربها من ليبيا.
واعترف المتهمون بتنفيذ محاولتي اغتيال المفتي السابق علي جمعة، والنائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والتورط في الهجمات ضد أفراد الشرطة، وتخطيطهم لاغتيال عدد من القضاة الذين ينظرون قضايا الجماعة، مشيرين إلى تلقيهم تدريبات عسكرية على يد عناصر من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في دولة السودان.
وأوضح المتهمون المقبوض عليهم، والمحالون ضمن 304 متهمين آخرين إلى النيابة العسكرية لاتهامهم بارتكاب 14 جريمة إرهابية وعمليات اغتيال، أن قيادات الجماعة الإرهابية خططت ل"الاستيلاء على السلطة" وشكلت ما سمي ب "اللجنة الإدارية العليا" والتي ضمت عددا من المتهمين من بينهم القيادي الإخواني محمد كمال، الذي قتل في اشتباكات مع الأمن أثناء القبض عليه، مضيفين أن اللجنة الإدارية شكلت "مجموعات العمل النوعية" لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها وعدد من القيادات الأمنية والشخصيات العامة.
"موسى والسماحي" يديران العمليات
وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أن المتهمين يحيى موسى وعلاء السماحي، توليا مسئولية إدارة "العمل النوعي" من دولتي تركيا والسودان وتدريب العناصر المنتقاة بالدولة الأخيرة، مشيرين إلى أنهم كلفوا عناصر الحركة باستهداف أبراج الكهرباء وخطوط الغاز الطبيعي والمرافق العامة بالعبوات المفرقعة والأسلحة النارية، لخلق أزمات عامة في الدولة، إضافة لتخزين عملة الدولار وتكديس المرور، واستهداف 10 شخصيات عامة في كل محافظة.
خطة الإخوان للسيطرة
وقرر المتهمون في اعترافاتهم أنه في غضون شهر يونيو 2016 أعيدت هيكلة مجموعات العمل النوعي التابعة لجماعة الإخوان في هيكل تنظيمي جديد تحت مسمى (حركة سواعد مصر – حسم)، وقالوا إن رؤية الحركة الجديدة تقوم على 3 مراحل أولها تأهيل عناصر مجموعات العمل النوعي و تدريبها خارج البلاد، وثانيها تشكيل تيار سياسي معلن من القوى السياسية الرافضة لما أسموه ب"الانقلاب العسكري" لإحداث حالة من الحشد الشعبي ليؤدي إلى ثورة شعبية تصل إلى إسقاط النظام الحاكم، وثالثها السيطرة الأمنية والإدارية على إحدى مناطق الجمهورية واتخاذها مركزا للمواجهة العسكرية مع قوات النظام الحاكم، حيث تم تحديد "المنطقة الغربية" لاقترابها من دولة ليبيا ومن خلالها يمكن التواصل مع قوات تنظيم (فجر ليبيا) لتوفير الدعم اللازم.
أن المتهمين هم من عناصر جماعة الإخوان، وأن عددا منهم شارك في أعمال وأنشطة الاعتصام المسلح للجماعة برابعة العدوية، ومشاركتهم أيضا في أعمال التجمهر المسلحة المناهضة للدولة التي نظمتها الجماعة في أعقاب فض الاعتصام.
خطة استهداف مدينة الانتاج
وقرر المتهمون بتلقي عدد منهم، تكليفا بصناعة طائرة يتم التحكم بها عن بعد، بغرض استخدامها في استهداف أجهزة البث الخاصة الخاص بمدينة الإنتاج الإعلامي، غير أنه حال دون تنفيذ هذا المخطط ما تبين لهم من وجود أجهزة للتشويش على الإشارات اللاسلكية وشبكات الهاتف المحمول داخل المدينة.
وكشفت الاعترافات أن مجموعات تنفيذ العمليات العدائية، علاوة على الدورات التدريبية العسكرية والحركية التي تم تلقينهم إياها، واستخدامهم لأسماء حركية وتطبيقات إلكترونية لتفادي الرصد الأمني، فإنهم اعتمدوا على دعم مالي أمدتهم به رابطة المصريين من أعضاء جماعة الإخوان خارج مصر، وذلك لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وأقر المتهمون باشتراكهم في رصد وتنفيذ عملية تفجير أبراج الكهرباء بنطاق مدينة الإنتاج الإعلامي أواخر عام 2015 على نحو أسفر عن انقطاع البث التلفزيوني للعديد من القنوات الفضائية التلفزيونية، وحرق حافلتين تتبعان البنك المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، ورصد الحملات الأمنية بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائية، نفاذا لمخطط الجماعة بضرب مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار لإسقاط نظام الحكم.
كما اعترفوا بوضع عبوات ناسفة أمام عدد من فروع شركات الاتصالات المحمولة والمصالح الخاصة المملوكة لمواطنين، وتفجير عدد من أبراج كهرباء الضغط العالي، ووضع عبوات ناسفة أسفل وبالقرب من نقاط شرطية وسيارات تابعة لها، وإغتيال أمناء وأفراد شرطة، وقطع طريق قضبان السكك الحديدية.
تدريبات على يد "كتائب القسام"
وذكر عدد من المتهمين في اعترافاتهم، أنهم وآخرين تسللوا إلى دولة السودان عبر الدروب الصحراوية الحدودية، لتلقي دورات تدريبية عسكرية وحركية وتثقيفية، بمعرفة عناصر من كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس).. حيث تضمنت تدريبات بدنية وأخرى على استخدام البنادق الآلية وبنادق القنص والمسدسات وفك وتركيب الأسلحة.
وقالوا إن الدورات التدريبية التي تلقوها تضمنت أيضا دروسا حول أمن الأفراد لتوقي الاعتقال، واستخدام النقاط الميتة في التسليم والتسلم بترك الشيء محل التسليم في مكان مؤمن وإبلاغ المستلم بذلك المكان دون التقابل المباشر معه، فضلا عن كيفية التعامل مع المحقق عن طريق إبداء المعلومات الأقل حساسية وخطورة دون الأخرى أثناء الاستجواب، إلى جانب دروس في أمن المعلومات عن طريق دراسة كيفية تشفير البيانات واستخدام التطبيقات المؤمنة للتواصل، وأمن الهاتف المتمثل في عدم الاحتفاظ بصور شخصية أو ملفات هامة عليه، واستخدام أكثر من حساب على تطبيقات التواصل الاجتماعي للتضليل.
وأضافوا أن الدورات تضمنت أيضا وسائل رصد الشخصيات والهيئات عن طريق دراسة كيفية تعقب ومراقبة الهدف محل الرصد والتخفي أثناء الرصد.
وقرروا أنهم اتخذوا من عدد من الشقق والمزارع، مقارا تنظيمية لهم، حيث كانت تجري بها التدريبات العسكرية، وكان يتم التدريب على القنص وإطلاق النيران داخل عدد من المزارع التي كانت تستخدم أيضا في تخزين الأسلحة.
المتهمون: المفتي السابق نجا من الموت لعدم إحكامنا التصويب
واعترف المتهمون في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، بتنفيذ عدة عمليات تفجير ومحاولات اغتيال، وحيازة أسلحة نارية، إضافة لمشاركتهم في التصدي لعملية فض اعتصام رابعة العدوية، حيث أطلقوا النيران صوب قوات الشرطة القائمة على الفض، وأيضا مشاركتهم في المسيرات المسلحة وأعمال التجمهر التي دبرتها الجماعة مستخدمين أسلحة النارية ومحدثات صوت وقنابل المونة وعبوات المولوتوف.
وأوضح المتهمون تفاصيل محاولة اغتيال الدكتور علي جمعه مفتي الجمهورية السابق، نظرا لما أسموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم".. مشيرين إلى أنهم قاموا برصد محل سكنه عدة مرات، وتم الإتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016 من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.
وقالوا إنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على الدكتور علي جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.
وقالوا إنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر الدكتور علي جمعه في مرمى المجموعتين حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين الى مسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما أن أبصروه حتى ترجل عنصران وهرولا تجاهه، وأطلقا عليه وابلا من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.. كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبنى حركة "حسم" تلك الواقعة.
خطة الجماعة لاغتيال القضاة
كما أقر المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة.. موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.
وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم قاموا بتصنيع العبوة الناسفة من مادة ال"RDX" المفرقعة ووضعها في سيارة ماركة دايو نوبيرا بيضاء اللون وتعتيم زجاجها، وقاموا بوضع السيارة المفخخة بحارة السير البطيء أمام أحد المطبات الصناعية في طريق عودة الموكب من مكتب النائب العام، في حين تمركز أحدهم في الجانب الآخر من الطريق وبحوزته جهاز التحكم في تفجير العبوة عن بعد.
وأشاروا إلى أنه ما أن أبصر الشخص المكلف بالتفجير قدوم الموكب، وبدء عبور السيارات المكونة للموكب للمطب، قام بالضغط على زر التفجير عن بعد، لتنفجر السيارة المفخخة، وتصويره التفجير باستخدام كاميرا كانت بحوزته، غير أن الانفجار لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.
واعترف المتهمون برصد تحركات السيارة الخاصة بالمستشار أحمد أبو الفتوح رئيس إحدى دوائر محاكم الجنايات، بمحيط سكنه بمدينة نصر، تمهيدا لإغتياله في عملية أطلقوا عليها اسما كوديا "الفكهاني" .. حيث قام عنصران من عناصر الجماعة برصد تحركات الهدف، وعلما بتردده على بعض المساجد المجاورة لمحل سكنه لأداء الصلوات، وألتقطا له مجموعة من الصور، وقاما بإرسالها لقيادات العمل النوعي تمهيدا لاستهدافه بعملية عدائية باستخدام سيارة مفخخة.
كما أقر المتهمون بالتخطيط واستهداف سكن أحد القضاة بمنطقة "أوسيم" بعبوة مفرقعة في غضون يوليو من عام 2015 ، بعد أن وقفوا على عضويته بإحدى دوائر محاكم الجنايات التى سبق وأن نظرت قضية اتُهِم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وقضي فيها ببرائته، حيث قام أحد المتهمين بوضع العبوة الناسفة أمام محل سكنه.
وتبين من التحقيقات أن عددا من المتهمين سبق ضبطهم بمعرفة أجهزة الأمن وعرضهم على النيابة العامة، لاشتراكهم في المسيرات المسلحة لجماعة الإخوان الرافضة لعزل محمد مرسي من سدة الحكم، وأنهم عقب إخلاء سبيلهم عاودوا الاشتراك في تلك المسيرات وما صاحبها من أعمال عنف وقطع للطرق.
وكشفت اعترافات المتهمين عن رصدهم منشآت عسكرية وشرطية من بينها مبان تابعة لجهاز الأمني الوطني، وأبراج كهرباء وارتكازات شرطية وسيارات ومدرعات شرطة في عموم الجمهورية.
وأشاروا إلى أنهم لجأوا إلى تمويه سيارات لاستخدامها في أعمالهم العدائية، ولجأوا إلى اتسمية أنفسهم بأسماء حركية، واستخدموا تطبيق "تليجرام" الالكتروني الآمن في التواصل مع بعضهم البعض تفاديا للرصد الأمني، ولتنفيذ عملياتهم العدائية.
كما أظهرت الاعترافات اعتناق عدد من عناصر التنظيم، لأفكار تنظيم "داعش" الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وقتله بدعوى "عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وموالاته الكفار" .
القيادة العامة في تركيا لإسقاط النظام المصري في 2020
وأكد المتهمون، في اعترافاتهم أن جماعة الإخوان أنشأت مكتب القيادة العامة بدولة تركيا يضم ممثلين عن الجماعة بجميع دول العالم، لوضع السياسة العامة للجماعة دون التقيد بمصالح الدول، واضطلاع جماعة الإخوان بتكوين مؤسسات اقتصادية وإعلامية بدولة تركيا ينتهى إنشائها بنهاية عام 2017 لتكون مصدر دعم مادي ومعنوي لتنفيذ مخططاتهم الرامية الى إسقاط النظام المصري بنهاية عام 2020 عبر قيام تلك المؤسسات بمحاربة مؤسسات الدولة المصرية ومهاجمتها.