جدل بشأن إجراء انتخابات المحليات بالنظام المختلط.. ومحلية النواب: يضمن التمثيل العادل

يترقب الشارع السياسي صدور قانون الإدارة المحلية، بتباين واضح في الآراء على مواده منذ بداية مناقشته بالبرلمان، والذي كان آخرها إقرار مادة إجراء انتخابات المجالس الشعبية بالنظام المختلط.
وانتقد حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، نظام الانتخابات الذي أقرته اللجنة، موضحًا أن هذا النظام سيسمح لما يسمى ب"المال السياسي" بالتحكم في الانتخابات.
وأقرت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها، الثلاثاء، النظام الانتخابي الذي ستجرى على أساسه انتخابات المجالس المحلية، بالموافقة على أن يكون النظام الانتخابي مختلطا، بواقع 75% قائمة و25 فردي.
وقال عرفة في تصريحات لمصراوي، إن عدد كبير من السياسيين سيتلاعبون لكسب الانتخابات، وسيتسبب نظام القائمة في مشكلة من حيث نزاهة الانتخابات.
وأضاف خبير التمنية المحلية، أن معظم المرشحين للقوائم الفردي هم مرشحين مستقلين يعبرون فقط عن الشارع، ولذلك سيكون الفردي هو الخيار الأنسب لتجنب المشاكل الانتخابية، مضيفًا "إذا كنا نضمن نزاهة الانتخابات بنسبة 100% فلنسير بنظام القوائم".
فيما أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا النظام سيحقق أفضل تمثيل لتقوية الحالة الحزبية الراهنة، مشيرًا إلى أنه يجب الموائمة بين الاستحقاق الدستوري بأهمية المجالس المحلية، وأن تجرى الانتخابات بنظام لا يؤدي إلى عدم الدستورية.
وأشار النائب إلى أنه كان هناك عدة مشروعات قانون للإدارة المحلية، مطروحة على اللجنة منها طرح مشروع قانون الحكومة، وكان لابد للجنة أن تضمن التمثيل العادل للسكان في جميع الدوائر.
وأوضح كمال أن نسبة المنضمين للأحزاب في مصر لا يصل إلى 2% من مجموع السكان، وبالتالي ستكون الأغلبية للنظام الفردي، بدليل نظام الانتخابات في مجلس النواب، الذي كان بمثابة 80% للفردي و20% للقوائم.
وفيما يتعلق بتحكم رجال الأعمال في سير العملية، لفت النائب إلى أن المال السياسي كما يؤثر على القائمة يؤثر أيضًا على الفردي، كما لفت إلى أن المجالس المحلية هي دوائر صغيرة في حدود جغرافية محددة، أي لا تحتاج إلى مال سياسي إنما تحتاج إلى تواجد شعبي.
ويرى النائب أن الأحزاب في مصر ضعيفة ولا تضخ كوادر تكون قادرة على التمثيل السياسي في الحياة العامة، وهو ما يثمن من أهمية تلك المادة في قانون المحليات التي ستزيد من المنافسة الحزبية وبالتالي من الزخم على الساحة السياسية.
يقول عبد الرحمن حسن، الكاتب المتخصص في الإدارة المحلية، إن نظام الانتخابات المختلط له ميزة وعيب في نفس الوقت، مؤكدًا أن التجربة وحدها ستحدد إذا كان هو النظام الأصلح.
وأوضح حسن، أن الفائدة الكبيرة في هذا النظام، أنه وضع كامل التمييز الإيجابي "الكوتا" داخل نظام القائمة، وهو ما يلغي شبهة عدم دستورية القائمة بعد تشكيلها، حيث أن شريطة قبول أوراق القائمة أن تحتوي على كامل التمييز الإيجابي من عمال وفلاحين ومرأة وغيرها.
وأضاف أنه في نفس الوقت، فإن هذا النظام لن يوفي بكامل احتياجات المواطن، لأن الانتخابات في مصر لا تفرز الأفضل أو الأصلح، إنما تفرز الأقوى من حيث رأس المال، والأقوى فى قدرة على الحشد الشعبي، وحتى الأقوى في التلاعب، بحسب قوله.
وأشار إلى أن نظام القائمة يتسبب في دخول عناصر ليست أهلًا لخوض الانتخابات، وأعضاءًا ليسوا صالحين لدخول المجالس المحلية، إنما جاءوا فقط لتحقيق فكرة التمييز الإيجابي.
حسن أكد أيضًا أن المال السياسي في انتخابات المحليات تكون أقل وطأة، لكنها لا تمنعه مطلقًا حيث أن المال السياسي يلاحق أي عملية سياسية تتم داخل مصر، لافتًا إلى أن المال السياسي في شراء أصوات الناخبين له صور عديدة كتوزيع الهدايا واستغلال احتياجات المواطن من سلع تموينية أو غيرها.