نظام القوائم بالمحليات يثير جدلا.. «المعارضون»: غير دستوري.. ويشبه التعيين.. «المؤيدون»: يضمن عدم تسلل عناصر تعمل ضد الدولة.. والنظام المختلط الأنسب للبلاد

تجدد الجدل حول مدى دستورية الأنظمة الانتخابية، مع مناقشة مجلس النواب للمواد المتعلقة بنظام الانتخابات بمشروع قانون الإدارة المحلية؛ حيث يرى البعض أن نظام القوائم يهدد بعدم دستورية القانون، فيما يتمسك فريق آخر بنظام مختلط يجمع بين القائمة والفردي، وهو الذي تؤيده الحكومة في مشروع قانونها المقدم للبرلمان.
شبهات دستورية
وقال الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "إن نظام القوائم بأنواعها المختلفة سواء المطلَقة أو النسبية، يهدد ببطلان الانتخابات؛ لأنه تشوبه عدم الدستورية".
وأضاف ل«فيتو»، أن النظام الانتخابي الوحيد الذي يتفق مع الدستور هو النظام الفردي، كما أنه النظام الأفضل للظروف المصرية، ويتماشى مع المزاج العام المصري بخلاف نظام القوائم.
وأشار إلى أن نظام القوائم يترتب عليه تردد الشائعات حول قيام مؤسسات بالدولة بإعداد قوائم انتخابية، ذلك بالإضافة إلى إمكانية الطعن عليها أمام القضاء والتهديد بحل المجالس المحلية.
أشبه بالتعيين
كما يرى النائب هشام مجدي، عضو البرلمان، أن اختيار نظام القائمة المغلقة بانتخابات المحليات يهدد بالطعن على مشروع القانون وعلى إجراء الانتخابات بعدم الدستورية.
وأضاف، أن نظام القائمة، لا يفرز عن اختيار الكفاءات، مقارنة بالنظام الفردي، موضحا أن نظام القائمة أشبه بالتعيين.
ومن جانبه أيّد ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اختيار نظام القوائم المغلقة لإجراء انتخابات المحليات، لافتا إلى أن ذلك النظام يضمن عدم تسلل عناصر لها توجه ضد الدولة، إلى المجالس المحلية.
تمييزا ايجابيا
ورفض "الحسيني"، اتهام البعض لنظام القوائم بأنه غير دستوري، مؤكدا أن نظام القوائم تتوافق تماما مع الدستور الذي منح تمييزا إيجابيا لعدد من الفئات بانتخابات المحليات.
وأوضح أن نظام القوائم سيكون فرصة للمستقلين والأحزاب؛ لتشكيل قائمة يخوضون بها الانتخابات معا.
وقال محمد كمال مرعي، عضو البرلمان، "إن نظام القائمة يضمن تمثيل الفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها بالمجالس المحلية"، لافتا إلى أن حال تحقيق أي نظام ذلك الالتزام الدستوري فلا مانع من تطبيقه.
ولفت "مرعي" إلى ضرورة تطبيق نظام انتخابي ينص على توزيع أعضاء المجالس المحلية استنادا إلى التعداد السكاني.
فيما أكد المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، أن النص على انتخابات مجالس المحليات بمشروع قانون الحكومة، وفق نظامي القائمة المغلقة والفردي ليس به أي شبهة عدم الدستورية.
وأضاف، أن المعيار المطلوب توافره في أي نظام انتخابي، هو تلبية ما جاء من التزامات في الدستور، بشأن الفئات التي ألزم الدستور بترشيحها ووجودها بالمجالس المحلية.
وتابع: "نظام الفردي والقائمة يجمع بين مميزات كل نظام منهما، ويسمح بتحقيق التزام الدستور".