طارق قابيل: مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ اتفاق تيسير التجارة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ اتفاق تيسير التجارة ضمن حزمة "بالي" التي تم إقرارها خلال الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بأندونيسيا نهاية عام 2013.
ووفقا لبيان لوزارة التجارة اليوم تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال لقاءه مع فيليب ايسلر رئيس التحالف العالمي لتيسير التجارة على هامش فعاليات المنتدى الإقتصادي العالمي "دافوس" في دورته ال 47، إنه يجري حاليًا اتخاذ إجراءات عرض الاتفاقية على البرلمان المصري تمهيداً للتصديق عليها، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المانحة للحصول على الدعم الفني وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية.
وأضاف أن مفهوم تيسير التجارة يتسع ليشمل كافة القضايا الخاصة بالتجارة بدءًا من القدرات التكنولوجية وحتى خدمات النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومات في تطوير الإجراءات التنظيمية والإدارية في هذا الشأن.
وأوضح الوزير أن مصر تولي أهمية كبيرة لتنفيذ اتفاق تيسير التجارة خاصة بعد إنشاء ازدواج قناة السويس والذي من شأنه تعزيز البنية التحتية للتجارة وجذب المزيد من الاستثمارات، منبهاً إلى أن الاتفاقية تستهدف تسريع حركة البضائع بالإضافة إلى إجراءات التخليص والإفراج الجمركي بما في ذلك البضائع المشحونة، الأمر الذي سيؤثر بصورة إيجابية على عملية التجارة من حيث الوقت والتكاليف.
وأشار إلى أن الوزارة شكلت لجنة وطنية لتيسير التجارة تضم في عضويتها الجهات المعنية من القطاع العام والخاص والتي لها علاقة بمسألة تيسير التجارة، مضيفًا أن تلك اللجنة تجتمع بصفة دورية لبحث موقف مصر من القضايا ذات الشأن، ومتابعة تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة باعتبار اللجنة الجهة الرئيسية سواء في القطاع العام أو الخاص المنوط بها حل المشكلات والعوائق التي تواجه ممثلي القطاعين.
ولفت الوزير إلى أنه تم إنشاء نقطة استفسار وطنية تضم الجهات المختصة المنوط بها الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتجارة وخاصة قضايا الاستيراد والتصدير على الصعيدين المحلي والدولي.
وذكر أنه تم أيضًا إنشاء المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية (إيجي تريد) والذي يستهدف تيسير كافة إجراءات التصدير والاستيراد والشحن و مواكبة الاتجاهات العالمية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر في الاستثمار الدولي والتجارة، وذلك من خلال تبني التحول القائم من سياسة المعاملات إلى سياسة الحسابات لصالح التجار، وتعزيز سياسة التواصل الرقمي الخاصة بالتحول إلى الإجراءات الرقمية والاستغناء عن الإجراءات الورقية.
ونوه بأهمية تحقيق التوافق بين البيانات وفق المعايير الدولية لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين إجراءات التيسير والرقابة.
وقال قابيل إن المجلس استهدف أيضًا أن تكون تلك الإجراءات وفق مستويات محددة وهي من الحكومة للحكومة وهدفها ربط الهيئات الحكومية ببعضها إلكترونياً، ومن الحكومة لمجتمع الأعمال من خلال ربط الهيئات الحكومية بالقطاع الخاص إلكترونياً، ومن الدولة إلى الخارج من خلال التواصل الرقمي بين مصر والدول الأخرى من خلال المنتجين والمصدرين والمستوردين وصولًا للمستهلك النهائي.
وأضاف أن كل دولار يُنفق على الإصلاحات التشريعية والرقمية ستثمر عن زيادة حجم التجارة بنحو 6.5 دولار.
وفيما يخص التحديات المصرية في قضية تيسير التجارة، ذكر قابيل أن أهم تلك التحديات يتمثل في تسهيل الإجراءات الجمركية، وتقليل مدة الإفراج الجمركي، وتحسين البنية التحتية للموانئ المصرية، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن جهات دولية، حيث أن إقامة نظام الشباك الواحد يعد من أهم إجراءات تيسير التجارة.
وأشار الوزير إلى قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الخاصة بهذا الشأن حيث صدر في أغسطس عام 2015 قرار مجلس الوزراء رقم 2295 بشأن تشكيل المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية (إيجي تريد) برئاسة وزير التجارة والصناعة، وفي شهر أكتوبر من العام نفسه صدر قرار وزير التجارة الصناعة رقم 709 لسنة 2015 لتشكيل اللجنة الإدارية العليا لشبكة التجارة المصرية (إيجي تريد).
وشملت هذه القرارات صدر قرار وزير المالية رقم 256 لعام 2015 بشأن تقليل المستندات المطلوبة للتصدير والاستيراد في نهاية عام 2015، وفي شهر فبراير من عام 2016 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 545 لسنة 2016 لتشكيل اللجنة الوزارية لتنسيق إجراءات تيسير الأعمال.
وأوضح الوزير أنه في شهر أكتوبر لعام 2016 تشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وفي شهر يناير من عام 2017 تم التصديق على الوثيقة الإدارية الموحدة (ساد) من قبل وزير المالية، بالإضافة إلى بعض التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 الخاصة بقانون الصادارت والواردات.
ولفت قابيل إلى أن اتفاق تيسير التجارة يتطلب التصديق عليه من ثلثي الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية حتى يدخل حيز النفاذ، مشيراً إلى أن 106 دولة قامت بالتوقيع على الاتفاق حتى الآن ولم يتبقى سوى 4 دول فقط للحصول على موافقة ثلثي الدول الأعضاء.