وزير الصناعة: تسهيل الإجراءات الجمركية أهم تحديات تيسير التجارة

قال المهنس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة: إن أهم التحديات المصرية في قضية تيسير التجارة يتمثل في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل مدة الإفراج الجمركي وتحسين البنية التحتية للموانئ المصرية، وكذلك الالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن جهات دولية، لافتًا إلى أن إقامة نظام الشباك الواحد يعد من أهم إجراءات تيسير التجارة.
جاء ذلك اليوم الخميس خلال لقاء الوزير مع فيليب ايسلر رئيس التحالف العالمي لتيسير التجارة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " في دورته ال47 المنعقد حاليا.
وأشار الوزير إلى قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية الخاصة في مجال "تيسير التجارة "، حيث صدر في أغسطس 2015، وقرار مجلس الوزراء رقم 2295 بشأن تشكيل المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية (إيجي تريد) برئاسة وزير التجارة والصناعة، وفي أكتوبر من العام نفسه صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 709 لسنة 2015 لتشكيل اللجنة الإدارية العليا لشبكة التجارة المصرية (إيجي تريد).
وفي نهاية عام 2015 صدر قرار وزير المالية رقم 256 لعام 2015 بشأن تقليل المستندات المطلوبة للتصدير والاستيراد، وفي فبراير 2016 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 545 لسنة 2016 لتشكيل اللجنة الوزارية لتنسيق إجراءات تيسير الأعمال، وفي أكتوبر 2016 تم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
كما تم في شهر يناير 2017 التصديق على الوثيقة الإدارية الموحدة (ساد) من قبل وزير المالية، بالإضافة إلى بعض التعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 الخاصة بقانون الصادارت والواردات.
وأوضح وزير الصناعة أن اتفاق تيسير التجارة يتطلب التصديق عليه من ثلثي الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية حتى يدخل حيز النفاذ، مشيرًا إلى أن 106 دول وقعت على الاتفاق حتى الآن ولم يتبقَ سوى 4 دول فقط للحصول على موافقة ثلثي الدول الأعضاء.