تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حكمها في الدعوى بوقف تنفيذ قرار عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة من منصبه. وذكرت الدعوى، التي اختصمت رئيس الجمهورية بصفته، أن "قرار إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة". كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، في مارس الماضي، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته. وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة". وأقام الدعوى هشام جنينة واختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما. وقالت الدعوى إن "قرار الإعفاء منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان". وأكدت الدعوى مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد. كما أكدت على مخالفة قرار العزل لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتضمن نصوصا خاصة تُقيد النصوص العامة تشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على عزل رئيس الجهاز. وأصدرت محكمة جنح القاهر الجديدة، أواخر يوليو الماضي، حكما بحبس جنينة، لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر، ولكن طعن جنينة على الحكم.
