قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، حجز الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من 28 مارس 2016، للحكم بجلسة 17 يناير مع تقديم المذكرات خلال أسبوع . وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته. وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة". وأقام الدعوى هشام جنينة واختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما. وقالت الدعوى إن قرار الإعفاء منعدم لعدم مراعاته حالات الضرورة التي استلزمتها المادة 156 من الدستور بالنسبة للتشريعات التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان. وأكدت الدعوى، مخالفة ذلك القرار بقانون لمواد الدستور الخاصة باستقلالية الأجهزة الرقابية والتزام الدولة بمكافحة الفساد. كما أكدت الدعوى على مخالفة قرار العزل لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتضمن نصوصا خاصة تُقيد النصوص العامة تشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على عزل رئيس الجهاز.
