تعرف على المسار القانوني لقضية هدير مكاوي

ضجة كبيرة أثارتها هدير مكاوي، بعدما نشرت صورة تجمعها بطفلتها في منشور عبر حسابها على "فيسبوك"، أعلنت فيه قدوم طفلها إلى العالم، والتي قررت الاحتفاظ به بعد رفض والده الاعتراف به، مؤكدة أنها اتخذت قرار الاعتناء بالطفل بمفردها.
وقالت هدير في منشورها، إنها ارتبطت عاطفيا بأحد الأشخاص، ورفض أهليهما الزواج حتى قررا الزواج عرفيا، وعندما واجهته بالحمل طلب منها التنازل عن حقوقها وحقوق الطفل، ثم طالبها بالتخلي عنه فرفضت وقررت الاحتفاظ بالطفل، وبدأت الإجراءات القانونية لإثبات نسب الطفل.
وبعيدا عن الانتقاد والتأييد الذي لاحق هدير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يرصد "مصراوي" موقف هدير مكاوي ومثيلاتها في القانون.
يقول المحامي إبراهيم طنطاوي، إن الخطوة الأولى في حالة هدير وغيرها هي اللجوء لمكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة لعرض مشكلة إثبات الزواج والنسب، ويتم استدعاء الطرفين أمام خبير نفسي وآخر اجتماعي لإزالة أسباب الخلاف بينهما، وإذا رفض الزوج الحضور يتم إحالة الدعوى لمحكمة الأسرة.
وعند إحالة الدعوى لمحكمة الأسرة، يشير المحامي سامح سليم إلى أنه يجب على المتضررة تقديم ورقة الزواج العرفي لإثبات صحة الزواج إذا وُجدت، ويمكنها كذلك الإثبات عن طريق أقوال الشهود بأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج.
وقالت هدير في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن زواجها عرفي معروف لدى عدد من أصدقائها وبعض الأقرباء.
وأضاف سليم، في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن إثبات نسب الطفل يتم بحالتين سواء بإقرار الزوج بنسبه أو إلزام المحكمة للزوج بعمل تحليل DNA بمصلحة الطب الشرعي، ومضاهاتها بال DNA للطفل، فإذا تطابقت ثبت النسب.
وتنص المادة 4 من قانون الطفل المعدلة لسنة 2008، على أن '' للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل".
وقال المحامي عمر عبد الرحمن، الزواج العرفي يثبت رسميا ويكون صحيحا إذا قرر الشهود بزواج الطرفين، وعليه يتم إثبات نسب الطفل بالطرق سالفة الذكر.
ويقول المحامي إبراهيم طنطاوي، إن هدير مكاوي أو غيرها قد تُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، جراء إثارتها تلك المسألة باعتبارها خدشا للحياء العام، وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات، وذلك إذا تقدم أحد ببلاغ ضدها.
وأكد طنطاوي أن الزوج في حالة هدير مكاوي لا يعاقب حيث أنها تعدت السن القانوني، لكن إذا عاشر أحدهم فتاة ولم تتعد 18 سنة، تعد جريمة هتك عرض سواء كان برضاها أو بالقوة.
وشهدت ساحات المحاكم عددا من قضايا المشاهير لإثبات النسب في الفترة الأخيرة، أبرزهم قضية الفنانة زينة وأحمد عز التي قضت فيها المحكمة بثبوت نسب الطفلين له وإلزامه بدفع نفقة شهرية للتوأم.
وتنظر محكمة الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس في 26 مارس المقبل، دعوى إثبات النسب المقامة من المطربة اللبنانية قمر ضد رجل الأعمال جمال مروان، والتي تطالبه فيها بالاعتراف بأبوته لطفلها "جيمي".