أمام الارتفاع الجنوني لتكاليف الزواج ومغالاة بعض الأسر في طلباتها، علاوة على الأوضاع المعيشية الصعبة وغياب الثقافة الدينية، تحول الزواج العرفي إلى وسيلة ظنها البعض بديلا للزواج الشرعي، فوقعوا في شر مصائبهم بعد أن ندموا بعد فوات الأوان، بعد أن تحول ذلك النوع من الزواج إلى فخ للفتيات ووسيلة لخداعهن من معدومي الضمير. الخوف على «الحضانة» في يوليو الماضى أقامت ربة منزل في العقد الثانى من عمرها دعوى إثبات علاقة زواج بمحكمة الأسرة بإمبابة بعد أن تزوجت بعقد عرفي، قائلة بصحيفة دعواها: إنه بعد وفاة زوجها ظلت بمفردها تربى طفلها ورفضت الزواج من شقيق زوجها خوفًا من حصول حماتها على حق حضانة طفليها، ورأت أن الأفضل لها أن تتزوج عرفيًا فتعرفت على شاب وتزوجها عرفيا وعندما حملت رفض الاعترف بالجنين ولم يكتف بذلك، بل قام بفضح أمرها وأرسل إلى أهل زوجها، يخبرهم بأنها متزوجة عرفيًا فقاموا بطردها وأخذوا طفلها ولجأت إلى المحكمة لإثبات نسب الطفل. زواج كاذب في مايو الماضى أقامت سارة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالوارق، وقالت فيها: إنها تعرفت على شاب في إحدى الحدائق وأخذ منها رقم الهاتف، وبدأ التواصل مع بعض حتى بدأت ترسل له صور مخلة عن طريق "واتس آب" في يوم طلب منها الزواج لسفرة المفاجئ للعمل بالخارج فطلبت منه الحضور وطلب يدها من والدها وتقدم لخطبة الفتاة. وأضافت سارة أن والدها طلب من العريس شقة ومطلبات الزواج فقال له وأقنعه بأنه مسافر للعمل وعقب عودته من الخارج سيحضر شقة، وسيتم تسجيلها باسم نجلته، وأنه قرر التعجيل بالزواج لأنه لا وقت له للخطوبة، وضغطت الفتاة على والدها حتى وافق وتم عقد القرآن، لكنه رفض إقامة حفل زفاف بحجة أنه سوف يسافر لقضاء شهر العسل، وفى يوم شعر الزوجة بتعب، وظنت أنها حامل، وعندما أخبرته خيرها بين إجهاض الجنين أو الطلاق، وتركها الزوج وعندما اتصلت به قال لها إنه طلقها غيابى، فلجأت للمحكمة لتثبت الزواج فاكتشفت بأن لا يوجد عقد موثق لها، من الأساس، وأنها تزوجت على يد مأذون مزيف. إثبات لم يتم في يوليو الماضى أقام ربة منزل في العقد الثانى من العمر دعوى إثبات أمام محكمة الأسرة، قائلة: إنها تعرفت على جارها في العقار التي تقطن فيه ونشأت علاقة بينهما، وتقدم لخطبته من والدها، ولكن الأب رفض لسوء خلقه، ومع الأيام تأكد صدق ظن الوالد بعد أن طلب الشاب من ابنة جاره الزواج منه عرفيًا حتى يضع أسرتها تحت الأمر الواقع، ولكنها رفضت فأقنعها بالمقابلة في شقته حتى يصلوا لحل. وأضافت مقيمة الدعوى أنها طلبت منه عقد عرفى لضمان حقها بعد أن فقدت "أغلى ما تملك، على حد وصف صحيفة الدعوى، وكانت تظن أن الزواج سيتم "شرعيا" بوقت لاحق بعد أن تقنع هي أهلها، لكن الشاب رفض وعندما علمت بحملها قامت بالاتصال به، فرفض الاعتراف بزواجهما وتركها وهرب، فلجأت لأخذ حقها وإثبات زواجها. وثيقة تصادق على الزواج وتعليقًا على مثل هذه الحالات، أكد قاض رفض الإفصاح عن اسمه بأن في حالة الزواج العرفى لا يعتد بالإنكار في الزواج إلا بوثيقة رسمية، أو من خلال تحليل "DNA" أو شهادة الشهود، مضيفًا أنه في حالة اعتراف الطرفين بالزواج يتطلب وثيقة تصادق على الزواج. وأشار إلى أن المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية لا تسمع عند الإنكار دعوى زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها، والنقض لولد زوجة ثبت عدم الطلاق بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة. وفى المادة 17 من قانون 1 لسنة 2000 لا تقبل الدعوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة يقل عن 16 سنة أو كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة لأول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا في وثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ حسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأى كتابة.
